الموافقة على إنشاء فرع لبنك مصر بالسعودية وتسهيل حركة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية، جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- التأكيد على سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

- رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.

التعاون في مجال المواصفات والمقاييس

- الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضياً بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.

- الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

- الدعوة الى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.

التعاون في المجال المالي والمصرفي

- الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.

- الدعوة الى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

التعاون في المجال الجمركي

- التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.

- التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري.

- التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.