وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات اليوم الثاني من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونية الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول. 

حيث شاركت هالة السعيد في ثاني جلسات اليوم الثاني بعنوان "تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون"، كما شارك بالجلسة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والسيدة المستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر هو مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا. 

وتابعت السعيد أن المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، مؤكدة على الدور الذي لا غنى عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن. 

وتناولت السعيد الحديث حول أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن، متابعه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم. 

وأضافت السعيد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا.