القباج .. حريصون على حقوق ذوي الإعاقة وحقوق النساء ولغتنا مع المجتمع تعتمد على الشفافية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب. 

وحضر الجلسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الخبراء المهتمين بالأمر، وممثلين عن الأشخاص ذوي الاعاقة. 

وأكدت نيفين القباج أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة مؤكدة أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوي الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أًصدر قرار بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة. 

وشددت القباج على أن الدولة تبذل قصارى الجهود لتلبية مطالب المواطنين مشيرة إلى أن من حصل على أي من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة وهو ليس مستحق سيحاسب وسيتعرض للمساءلة القانونية. 

ومن جانبهم، وجه المشاركون في الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش في حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة في تصنيفهم كفئات ذوي إعاقة.