جامع: 11.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال 7 سنوات و4.7 مليار دولار نتاج 9.5 ألف فرصة تصديرية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدة أنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب. 

-    المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.

-    إتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية.

-    الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية. 

-    ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي.

-    توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.

-    إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار.

-    تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج.

-    التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.

-    إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي. 

-    التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل. -    نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار -    إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية أشارت جامع إلى أنه تم إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة

-    مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية "الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا"، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.

-    تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

-     دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.

-    إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات، 

-    دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

-    اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

-    التنسيق مع كافة الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.

-    التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية قالت جامع أن “التجارة والصناعة” قامت من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.

-    وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.

-    الى جانب 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم. 

-    وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.