الحكومة المصرية تعيد طرح رخصة السجائر الجديدة بعد التعديل

كشف خطاب أرسلته الهيئة الصناعية مساء أمس إلى الشركات، أنه تم تعديل الشرط الخاص ‏بعدم طرح أي رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح دون سقف زمني، ما يعني إمكانية طرح أي رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية.

وذكر الخطاب، أن الحكومة تنازلت عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى ‏للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعني فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة في السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.

وكما عدلت الحكومة الشرط الخاص بوجود خبرات، حيث نص التعديل على عدم شرط سابق الخبرات في التقدم للحصول على الرخصة.

وتخلت الحكومة عن شرط أن يزيد سعر السجائر المنتجة بواقع 50 بالمائة عن السجائر الشعبية، التي يتم إنتاجها عبر الشركة الشرقية للدخان، حيث سمحت التعديلات الأخيرة للشركات بإنتاج سجائر ضمن الفئة المتوسطة، وليس الشعبية، ما يعني عدم التقيد بزيادة السعر بنسبة معينة عن المنتج الشعبي.

ونوه الخطاب، بمد فترة التقدم للحصول على الرخصة إلى أول أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لكل الشركات للتقديم، على أن يتم عقد جلسة الفض الفني في ذات اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية.

وكشفت مصادر بسوق السجائر، أن الرقم المتداول عن قيمة الرخصة يدور حول 350 مليون دولار، فضلاً عن أن الحكومة، احتفظت في الكراسة المعدلة بفكرة طرح رخصة إنتاج السجائر بكل أنواعها، أي أنها تتضمن السجائر الإلكترونية "السائل"، وسجائر التبغ المسخن.

كانت الحكومة، أعلنت طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة في أواخر مارس الماضي، وتسببت الرخصة في أزمة بين الشركات، بسبب ما اعتبرته أغلب الشركات إخلالاً بقواعد المنافسة، وبعدها عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً ضم كافة الشركات، وتم إرجاء الرخصة لتعديل الشروط الخاصة بها.