جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات يُنفذان برنامجاً توعوياً حول آليات الرقابة وضبط الأسواق

نفذ جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات عددِ من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية، وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، وذلك لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي شكاوي المواطنين في مختلف قطاعات عمل الجهاز.
يأتي ذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات، بكافة فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة، وذلك بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية .
وأشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم تكليف كافة مشرفي ومديري الأفرع الإقليمية بالجهاز، بسرعة الإنتهاء من هذا البرنامج داخل كل محافظة علي حدة وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده من قًبل الهيئة العامة للإستعلامات ، مع التأكيد علي أهمية رفع الوعي المجتمعي وأثره علي تحقيق الإنضباط بالأسواق .
وأوضح السجيني، إلي أن المواطن يُعد حجر الزاوية في منظومة ضبط الأسواق واستقرار الأسعار ورصده للمارسات السلبية فضلا عن دوره في الإبلاغ عن المخالفات ورصد الظواهر السلبية، مشيراً إلي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين ومنها التكالب علي السلع في مواسم معينة بهدف تخزينها، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا في رفع أسعار السلع أو حجبها عن التداول.
كما تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير اجراءات الشكوي فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في انفاذ القانون.
واستعرض الجهاز خلال البرنامج، دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلي 《60》 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك،ولهم دورا بارزا سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق نشر ثقافة حماية المستهلك، أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين ، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.
كما تم استعراض نتائج الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين و التي تم ضبطها مؤخرا ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، تم استعراض خُطة عمل الجهاز خلال شهر رمضان المُعظم، والتي تهدف إلي تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بالأسواق، من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وكافة أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أي ممارسات سلبية وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
كما تناول البرنامج، دور إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات الترويجية.
وفي هذا الصدد، تناول البرنامج دور جهاز حماية المستهلك في رقمنة الخدمات المُقدمة للمستهلكين ومنها، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، للهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلي أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.
وأشاد رئيس جهاز حمايةالمستهلك، بالدور الحيوي والمحوري للهيئة العامة للإستعلامات، الذي تضطلع به في التثقيف والتوعية المجتمعية بمختلف القضايا، مُثمنا هذا التعاون بين الجهاز والهيئة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية .