البنك الدولي: لبنان يواجه أصعب الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم

تعاني لبنان من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وفقاً لتقرير مرصد الاقتصاداللبناني الصادر اليوم عن البنك الدولي، من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ  السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح  في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة. 

ويعرض عدد ربيع 2021 من التقرير المُعنون "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية" المستجدات الاقتصادية التي شهدها لبنان مؤخراً، ويبحث في ما قد يواجهه البلد من توقعات اقتصادية ومخاطر محتملة. 

إذ يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف تحديات متفاقمة: أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وأشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الكساد المتعمّد (مرصد الاقتصاد اللبناني-خريف 2020)، فإن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير.

ولا يعود ذلك إلى الثغرات على مستوى المعرفة والمشورة الجيدة، بقدر ما يعود إلى: (1) غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات؛ و(2) وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة. 

ونظراً لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة - يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراع وعنف– ثمة حذرٍ متنامٍ من المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية. 

فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتنامية الخطورة تهدّد بقصور النظام الوطني بما لذلك من آثار إقليمية، وربما عالمية. 

ويقدّر البنك الدولي أنه في عام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% عام 2019. 

وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتجالمحلي للبنان من حوالي 55 مليار دولار أميركي عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار أميركي عام 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40% من حيث القيمة الدولارية.

 وعادة ما يرتبط هذا الانكماش الشديد بالصراعات أو الحروب.

ولا تزال الظروف النقدية والمالية شديدة التقلب؛ وفي سياق نظام متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129% عام 2020.

 وأدى التأثير على الأسعار إلى ارتفاعالتضخم، حيث بلغ متوسطه 84.3% عام 2020.

 وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.