نيفين جامع حريصون على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق التنمية الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدة في هذا الاطار بالدور الايجابي لاعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.

 جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية امام المستثمرين، فضلا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز.

وقالت الوزيرة ان الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الحكومة لاحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً في هذا الاطار الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم  95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

وأشارت جامع الى ان خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الاطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الاراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى اقامة المشروعات التي تم على اساسها منح الاراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج، مؤكدةً ان الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الاراضي وانه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها مرة اخرى.

 وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام باجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها الى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال.

 وفي ختام اللقاء أكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.