رفع مجلس الشيوخ جلسته بعد الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ودعا إلى جلسة تالية غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال.

كما وافق المجلس الشيوخ علي التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) وما تضمنته من توصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا  للدستور. 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن الحكومة شرعت منذ تنفيذ الخطة متوسطة المدى فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب آخر.

ويشير التقرير البرلمانى للمستهدف خلال العام الجديد لضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

وأشار التقرير، إلى أن التدخل التشريعى فى ضوء الخطة يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

ويلفت التقرير البرلمانى النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.