أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التحول الرقمي

البنوك,تطوير,التجارة,التحول الرقمي,البنك,الاستثمار,التنمية المستدامة,الاقتصاد,مصر,المناطق الصناعية,خسائر,رقمنة,الدولة,الخارجية,مكافحة الفساد,مبادرات,كورونا,الاتصالات,ميزة,الصفقة,المصريين

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

لجنة التجارة بـ"المستوردين": تحديث البنية التكنولوجية يدعم التحول الرقمي ويقضي على الفساد

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر الأن خطوة جيدة للغاية لكن ينقصها بنية تحتية تكنولوجية جيدة.



 

 

وأوضح "الملواني" في بيان صحفي اليوم، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يصب في مصلحة الاستثمار ويقلص الوقت المُهدر، وبالتالي ينعكس علي حركة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التحول للاقتصاد الرقمى "رقمنة الاقتصاد" سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن التحول الرقمى من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك المساهمة في مكافحة الفساد.

 

 

وأكد "رئيس لجنة التجارة الخارجية"، أن  التحوّل الرقمى أصبح مسارا إجباريًا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة"كورونا"، لافتًا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي ومنها السقوط المستمر لـ"السيستم" فى المؤسسات العامة مثل البنوك  والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وايضا ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت في كثير من المناطق الصناعية الخ وذلك يؤثر على تكلفة  اقتصاد على  الدولة فى المدي البعيد، كما يؤدي إلي تعطل للمصالح العامة والخاصة.

 

 

واقترح "الملواني"، إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط "السيستم"، وأيضًا الفترة الزمنية لاتمام الإصلاح، بحيث تكون هذة الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة أن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرًا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التى تواجه التحول الرقمى للاقتصاد المصري.

 

 

وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.

 

 

ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ عدة مبادرات هامة فى مجال التحول الرقمى ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق "منظومة المدفوعات الوطنية" التى اعتمدها البنك المركزى المصرى قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت "ميزة" للمدفوعات فى ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة فى أيدى المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلى فى مصر.