هالة السعيد .. حققنا معدل نمو 3.6٪ خلال عام 2020 رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر شهدت عدة أزمات انعكست بصورة جلية على الأداء الاقتصادى، ثم شهد عامى 2015 و2016 مرحلة إعادة البناء الـمؤسسي، حيث تبنت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ  والتي تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /22.

أضافت السعيد أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.

وأوضحت السعيد أن ما يعد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمتقدمة 6٪ مقابل 3.9٪.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة متوسطة الـمدى جاءت لتستهدف معدل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن معدل نمو 3.6٪ خلال عام 19/2020 يعد إنجازا كبيرا.