البنك الزراعي المصري يطلق منظومة إلكترونية لتوريد القمح للتيسير على الموردين

تسير أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

وأستعد الزراعي المصري لموسم توريد القمح بتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح يتم إداراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وأنشأ البنك غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، لما كان له الأثر فى زيادة توريد القمح خلال الموسم الحالي، في أطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي. 

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 ألف طن قمح بقيمة 2 مليار و425 مليون جنيه منذ بداية الموسم وحتى الأسبوع الأخير من مايو، متوقعا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية.

وأكد« فاروق» أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن. 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.  

وأشار «فاروق» إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتلك البنك 52 شونه في شرق الدلتا و59 شونه في غرب الدلتا و 75 شونه في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزارعين والموردين مؤكدا أن اغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في مركز طامية بمحافظة الفيوم للوقوف على سير العمل بها خلال موسم توريد القمح المحلي 2021.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري قد التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين كما تناول اللقاء استعراض جهود البنك في تمويل وتفعيل مبادرات الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمربين مثل مبادرة تمويل إنشاء وتطوير مراكز الألبان والمشروع القومي للبتلو وبرنامج الانتقال من نظام الري التقليدي لنظام الري الحديث وغيرها من المبادرات والمشروعات القومية. 

وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومحافظة الفيوم لدعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديث وعدد من مشروعات التنمية الريفية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال والأستاذ محمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات ومسؤلي المناطق والقطاعات بالبنك.

وأختتم « فاروق» مؤكدا أن البنك الزراعي يضع كافة إمكانياته في متناول الفلاح ويقدم كافة خدماته المصرفية والتمويلية في متناول كافة المزارعين والمنتجين لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والصناعات الزراعية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد القومي.