وزيرة البيئة: تهيئة المناخ الداعم للتحول الأخضر بإطلاق جلسات حوار مجتمعي وإصدار التقارير الخاصة بسياسات التحول الأخضر وتحليل حالة البيئة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا مفصلا حول جهود وزارة البيئة في تعزيز التحول الأخضر في مصر ، كنتاج للتطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المستوى الوطني وتنامى الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الاقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية.

واوضحت وزيرة البيئة ان اللبنات الأولى لبناء مسار التحول الأخضر في مصر، بدأت بالعمل على دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات سريعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون المواردالطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئيةالعالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى الى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتيةلجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

واستعرضت الوزيرة أهم خطوات تنفيذ مستهدفات برنامج البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة بما يعزز مسار التحول الأخضر، والذي تم وضعه لأول مرة تحت محور الأمن القومي، وتتضمن تمهيد المناخ الداعم بعدة اجراءات منها إطلاق عدد من جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حولها، وبدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وصدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

واشارت الوزيرة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء كأحد اهم محاور تحقيق التحول الأخضر، ومنها خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ٢٠١٥ ، وزيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالجمهورية إلى 121 محطة، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، بالإضافة إلى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور لمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظامالمسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار، وزيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.

كما أشارت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، وتنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر، إلى جانب العمل على زيادة المسطحات الخضراء باستمرار  تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، تم الانتهاء من زراعه مايقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، وقد أعدت وزارة البيئة حوار وطني حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها.

واوضحت وزيرة البيئة أنه في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الاجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، بما يؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري، عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، واستكمال أهداف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة المعنية بمساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث  نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .

واضافت ان اعلان "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة  (GSI)"، يهدف إلى إستكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون.

ومن جهود التحول الأخضر ايضا البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، لمساعدة الجهات الإدارية على تقديم دراسات التقييم من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة لدعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون  العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت)، والعمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، يتضمن حصرًا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة (جهات دولية، بنوك تجارية، ...) والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي،كما  وحصرًا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، وايضا حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة. 

واكدت وزيرة البيئة ان دعم الاستثمار البيئي والمناخي من اهم خطوات التحول الأخضر، لذا قامت  وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، كما تم  الإنتهاء من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، لتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق المعرضة لآثار تغير المناخ. 

وفي مجال حماية الطبيعة، اشارت الوزيرة أن وزارة البيئة وضعت هدفا للتوسع في السياحة البيئية كمدخل للتحول الأخضر ، حيث أطلقت أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية،لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية، وتنفيذ عدد من الإجراءات منها دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص، ووضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، والتوسع في اطلاق نماذج المدن الخضراء مثل شرم الشيخ الخضراء والغردقة الخضراء، واعلان الخارجة مدينة خضراء. 

وإيمانا بأهمية رفع الوعي البيئي في تمهيد الطريق للتحول الأخضر، قامت وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع، ومنها حملات (اتحضر للاخضر، رجع الطبيعة لطبيعتها، مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية)، إلى جانب اصدار نماذج المناهج التعليمية المطورة التى تدمج المفاهيم البيئية والأدله الارشاديه للمعلمين، ووضع برنامج الماجستير المهنى البيئى فى اللالتزام البيئى وادارة الموارد الطبيعيه  ليطبق بجامعة القاهرة كمرحلة أولى قابله للتكرار فى الجامعات الأخرى، وتنفيذ برنامج للشباب والكوادر الحكوميه فى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه فى مجال التنمية المستدامة.

واكدت د. ياسمين فؤاد أن مجال إدارة المخلفات يعد من المجالات المؤثرة في رحلة التحول الأخضر،لذا قامت وزارة البيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وخلق فرص استثمارية في منظومة ادارة المخلفات باشراك القطاع الخاص، وإتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواءالبلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليطالطاقة في المصانع كثيفة الطاقة ، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطاتالفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة. 

كما أشارت إلى تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات،لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة، حيث تم الانتهاء من المرحلةالأولى لها وتوزيع كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفاتالصلبة لعدد 2000 متدرب، لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة منالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، إلى جانب إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، بتحويل التحدي إلى فرصة ودعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.