"النواب" ينتهي من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، من مناقشة وإقرار المواد من المادة 32 حتى 61 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تقرر إرجاء التصويت على المادة 39 الخاصة بأوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية لمزيد من الدراسة.       وجاء قرار إرجاء التصويت على المادة 39 من الفصل الثالث "القبض على المتهم" بالباب الثاني "جمع الاستدلالات ورفع الدعوى"، بعدما تقدم وزير العدل المستشار عدنان فنجري بمقترح إضافة كلمة "يجوز" إلى الفقرة الأخيرة من المادة، لتصبح "وفي جميع الأحوال، يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة".