مكاسب « البروكر».. ومحاسبة شركات التطوير العقاري!

ترن ترن.. ألو حضرتك يافندم سجلت معانا لشراء فيلا في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة».. علي يقين.. لا يوجد قارئ واحد من قراء هذا المقال لم يتعرض لمثل هذه الرسائل المزعجة التي باتت تحاصرنا خلال الـ 24 ساعة يوميا، صباحا ومساء دون الاحترام لخصوصية المتلقي أن كان غير مهتم أو في عمله أو مريض أو في أوقات راحته بعد يوم شاق من العمل. وسط تساؤلات كيف حصل المتصل على رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

يهدف المتصل إلى إكمال المكالمة للنهاية، وهو ما يسمي بلغة العصر «البروكر»، والذي يعرض بمنتهي التطفل وحدات وفيلات تبدأ من 10 مليون لوحدة غرفتين إلي فيلات تشبه القصور بملايين الجنيهات، دون تحديد هوية المتلقي أو موقعة الجغرافي أن كان قادر أو غير قادر علي اقتناء هذه الوحدات الفاخرة «بشكل عشوائي»،  تستغل بعض شركات التسويق العقاري أو دخلاء في مجال التسويق العقاري شباب يبحث عن فرصة عمل ويمتلك العديد من المواهب في الإقناع، ليحقق أرباحا لشركات التسويق حتى لو كان يعلم أنه يسوق لمشروع به العديد من المشاكل التي تعوق تواجده علي أرض الواقع، أملا فى تحقيق  «التارجت» ليصبح كفء فى العمل، وطبعا يحقق عمولات كبيرة  بنسب قد تصل إلي 12.5%، وفي النهاية تشير أصابع الاتهام إلي شركات التطوير العقاري.

وهنا سؤال مشروع..

هل يتم التحقق والبحث أن كانت الرسائل المزعجة مصدرها مسوقين من بعض شركات التسويق، أو أن كانت من شركات التطوير نفسها؟ وهنا اعتقد كمتخصص في هذا القطاع، أن شركات التطوير الكبيرة تمتلك محفظة عملاء ضخمة ولا تحتاج لمثل هذا النوع من التسويق، والدليل أن المتلقي إذا اعتذر عن الاهتمام بالشراء في شركة « س أو ص» فورا تجد المتصل يعرض علي المتلقي شركات بديلة المهم يحقق «التارجت» ويفوز بالعمولة. وخلال الأيام الماضية أحال الجهاز القومي للاتصالات في مصر شركتي تطوير عقاري من كبري شركات التطوير في مصر إلي النيابة العامة بتهمة إجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية لهذا الشأن، وقبل شهر وقع غرامة مالية 20 مليون جنيه علي احد الشركات العقارية لنفس الأمر، رغم أن هذه الشركات مصنفة من أكبر الشركات العقارية في مصر وتمتلك مصداقية ومحفظة عملاء ضخمة.. و«بالبلدي» لا تحتاج لمثل هذا النوع من الترويج بالاتصال بشكل عشوائي. لأنها تمتلك قاعدة عملاءها كما ذكرت ولكن لبعض شركات التسويق و«البروكر» رأي آخر.

من حق الجهاز القومي للاتصالات الإحالة للنيابة نتيجة تلقي الشكاوي الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من " البروكر"

وهنا سؤال آخر.. هل تم التحري أو التأكد بدقة من أن المكالمات الواردة من الأرقام المملوكة لشركات التطوير العقاري، أم أنها أرقام شخصية لأفراد أو تابعة لشركات تسويق عقاري؟، و نتيجة لعدم التأكد من شخصية المتصل تتجه التهم فورا لاسم الشركة العقارية التي يطرح مشروعها «البروكر»

و حال ثبوت ملكية شركات التطوير العقاري لهذه الارقام فهي  مخالفة صريحة للقانون طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مجرد أسئلة مشروعة.. 

ومن جانب آخر.. من المسئول الأول عن تسريب بيانات العملاء، ومن الجهة التي تمتلك معلومات عن الأشخاص بالاسم ورقم التليفون وربما اسم الأسرة والأصدقاء الذين يتردد بينهم الاتصال؟، ليذكر المتصل بكل أريحية تفاصيل ومعلومات عن المتلقي.   سؤال آخر يطرح نفسه هل الشركات التي تمتلك معلومات كاملة عن العملاء، تخضع أيضا للمحاسبة لتسريب بيانات العملاء التي أصبحت حياتهم مشاع لكل من يريد الكسب السريع، من طلب تبرعات لجمعيات خيرية وبيع أدوات منزلية، كذلك رحلات سفر، إضافة إلي الحصول علي قروض بنكية، وشركات فلاتر المياه والرش ضد القوارض وغيرها ليصبح المحمول في يدك مصدر للتطفل والإزعاج.. والسبب الرئيسي بكل تأكيد تسريب معلومات العملاء.