وليد عباس يتفقد انتظام العمل بالجناح المصري فى المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى
تفقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، انتظام العمل بالجناح المصري فى المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الجناح المصري يقام على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية،
من الجدير بالذكر، أن عدد الجلسات الرسمية التي تنظمها إدارة المنتدى، 31 جلسة، تشارك الحكومة المصرية بممثليها بغالبية الجلسات الرئيسية بعدد 27 جلسة كالتالي: 6 جلسات رفيعة المستوى (Dialogues) – 13 جلسة موائد مستديرة (Roundtables) – 5 جلسات ملتقيات جماعية (Assemblies) – 3 جلسات خاصة (Special Session)، كما بلغ عدد الجلسات الفرعية التي تنظمها الجهات المشاركة في المنتدى (Partner Led Events) 550 جلسة، منها 40 جلسة من تنظيم الجهات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الجلسات من الجهات الوطنية كمتحدثين مع شركاء التنمية الدوليين.
وتشمل الجلسات الرئيسية الخاصة بجمهورية مصر العربية، جلسة خاصة عن مصر Egypt Special Session، ومن المستهدف تنظيم جلسة خاصة بمصر عن تمويل المشروعات القومية وفرص الاستثمار المستقبلية حيث تتناول الجلسة عرض تجربة الدولة المصرية في تمويل المشروعات الاجتماعية( تطوير المناطق العشوائية – تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي – تطوير المناطق العمرانية القائمة )، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يسهم عائدها في تمويل المشروعات الأخرى، كذلك تتضمن الجلسة عرض الفرص الإستثمارية المستقبلية لجذب الإستثمارات الأجنبية وتصدير العقار المصري.
وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة بالجهات الوطنية: بلغ عدد الجلسات التي تنظمها الجهات المصرية في المنتدى (Partner Led Events) 40 جلسة، بالإضافة إلي الجلسات التي تنظمها الجهات الوطنية داخل الجناح المصري بالمعرض 25 جلسة، ومن المستهدف عرض التجربة المصرية في التنمية العمرانية بأبعادها المختلفة وتحديد الدروس المستفادة، والتي يمكن تسويقها إقليمياً أو دولياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
