وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل التعاون ويبحثان شئون العمالة بشركات المياه والصرف وقطاع التشييد والبناء

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه مساء أمس الأربعاء، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان، على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، ومراعاة احتياجاتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والتشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال بمختلف مواقع العمل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماماً كبيراً بأبناء مصر العاملين فى مختلف المجالات التنموية، وأتاحت لهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم، ويطلقوا العنان لمواهبهم وقدراتهم، لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة، وخاصة العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بسواعدهم ملحمة تاريخية رائعة، سيخلدها التاريخ على مر الأزمان، فقد حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة.

ومن جانبه، استعرض محمد جبران، جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤكداً جاهزية وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، لإعداد عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل ومتغيراتها.

وأوضح وزير العمل، أن مشروع قانون العمل، يتضمن باباً جديداً يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتى توليها الوزارة اهتماماً غير مسبوق من الحماية والرعاية، وتقدم لهم 6 منح سنوية، بخلاف التعويضات التي تصل في حالة الوفاة إلى 200 ألف جنيه، و20 ألفا للمصاب، مشدداً على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها للتوسع في  برامج حمايتها ودعمها اجتماعيا وصحيا.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، ومحمد جبران، أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإطلاق حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك حث جميع الشركات على الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.