«المشاط»: النظام المالي العالمي لا يستجيب بشكل كافٍ لتحديات قارة أفريقيا وتطلعاتها

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، في فعاليات رفيعة المستوى المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أجندة قارة أفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الأفريقية.

*مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي*

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وكذلك وزراء المالية، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافًا، مضيفة أن القارة الأفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار، خاصة مع تنامي الاهتمام بالتحول الأخضر، ورغم ذلك فإن هذا التقدم يعوقه نظام مالي عالمي تم إنشاؤه في عصر مختلف ولا يتناول بشكل كاف احتياجات الدول الإفريقية أو يستفيد من الفرص التي تقدمها القارة من حيث مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة، مضيفة أنه قد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يخدم أفريقيا بشكل أفضل.

وأوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم القادة الأفارقة مطالب متزايدة وواضحة للتغيير المنهجي، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت عدة أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط؛ والتي تضمنت صياغة حل شامل لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، والالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة لأفريقيا، ضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، إلى جانب زيادة صوت أفريقيا وقوتها في القرارات العالمية وهيئات صنع القرار.

وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية التي تتناول ارتفاع أعباء الديون على دول القارة، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح نظام التصنيف الائتماني القائم من خلال إنشاء وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني، تُسهم في توفير تقييمات أكثر دقة تعكس الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية الخاصة بإفريقيا.

كما تناولت الحديث حول أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض واستخدام آلية مبادلة الديون من أجل التنمية كأداة تمويل مبتكرة، وكذلك اعتماد سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال الخاص الدولي والمحلي، والتعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.

*اجتماع محافظي الدول الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي*

في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد/ أجاي بانجا، حيث ناقش الاجتماع 5 محاور هامة، هي تعزيز منظومة الدفع عبر قارة أفريقيا، وتسريع وتيرة النفاذ للطاقة والربط الطاقي في القارة، وتعزيز الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها، ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة والجديدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تحسين الأداء ككيان واحد من مجموعة البنك الدولي، متابعة أنه على الرغم من أن التعاون مع الشركاء يشكل جانبًا أساسيًا في عمليات البنك الدولي، إلا أن هناك فرصة لتعزيز فعالية ذلك التعاون عبر دمج الجهود بشكل أفضل مع بنوك التنمية الأخرى، وتقديم حوافز داخلية وخارجية أكبر لتعزيز الشراكات. 

وتابعت أنه من خلال تلك الجهود، فإنه يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تعمل على تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التمويل، مع زيادة التأثير عبر تبادل المعرفة والدعم الفني، كما أثنت سيادتها على ماقام به البنك من تطوير ميثاق المعرفة من أجل العمل في مايو 2024، معربة عن تطلعها لتنفيذ مبادىء الميثاق.

وأوضحت «المشاط»، أن الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى تحقيق إمكاناتها التجارية، مما يجعل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر أهمية، مؤكدة أن مزايا تلك البنوك التنافسية، ومواردها المالية، وشبكاتها الواسعة يمكن أن تدعم تطوير منصات سوق قوية، وخدمات عابرة للحدود، وأنظمة دفع شاملة تسهم في تعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، مجموعة البنك الدولي أن تتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لتعزيز الشمول المالي في القارة، وتحسين دمج أنظمة الدفع داخل القارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما دعت مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة، ومراكز الأبحاث للتصدي للتهديدات السيبرانية، وتنمية الخبرات المحلية في إدارة أنظمة الدفع وسلاسل القيمة، ودعم حاضنات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتقوية نظام الدفع في أفريقيا.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص مع سعي الدول الأفريقية لتحقيق المزيد من الفرص التجارية، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في صعوبة الحصول على التمويل ورأس المال بأسعار معقولة، مشددة على ضرورة سد فجوة تمويل التجارة في أفريقيا لتسهيل التكامل التجاري وتطوير سلاسل القيمة الصناعية؛ فضلًا عن ضرورة توسيع حلول التمويل بالعملة المحلية وتنمية أسواق رأس المال المحلية. 

وأكدت ضرورة تشجيع مجموعة البنك الدولي، خاصةً مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA)، على مواصلة الابتكار وحشد الدعم لمناهج التمويل الممزوج، وتقديم الضمانات، وإنشاء منصات وأدوات مالية جديدة مصحوبة بخدمات استشارية لتقليل المخاطر على الاستثمارات وسد الفجوات في أفريقيا، مع ضرورة توفير تمويل ميسر كافٍ لجميع الدول.

وفي ختام كلمتها، تطرقت إلى قيام مجموعة البنك الدولي بزيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد ودفع فرص التمويل المشترك قدمًا، كالتي تقدمها المنصة العالمية للتمويل المشترك، مع الاستمرار في مواءمة السياسات والإجراءات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل الأعباء على الدول العملاء.

توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا

وفي سياق متصل،  تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا: التحديات والفرص"، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وتحالف جلاسجو المالي لتحقيق صافي انبعاثات صفريي (GFANZ)، ومبادرة أسواق الكربون في أفريقيا، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ جان بول سيرفايس، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).

وأكدت «المشاط»، أن قارة أفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، من خلال استغلال الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمثل هذه الأسواق بالنسبة للدول الأفريقية، فرصة لاستغلال مواردنا الطبيعية الوفيرة بطريقة مسئولة.

وأشارت إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في أفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن أفريقيا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار، لذلك فإن لدينا القدرة على خلق ائتمانات كربونية موثوقة وفعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مصداقية أسواقنا، مؤكدة أن التقدم في هذا المجال سيساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة، وسيعزز من قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات المناخية، كما أنها تسلط الضوء على دور أفريقيا المتنامي في القيادة في المناقشات العالمية حول المناخ.

وسلطت الضوء على تجربة مصر في هذا المجال حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر. 

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجه أسواق الكربون في أفريقيا، فإن الفرص المتاحة هائلة ومتعددة، مشددة على أن أفريقيا بحاجة إلى المشاركة الفعالة في المناقشات العالمية حول المناخ، وضمان أن تكون رؤيتها حاضرة في جميع المحادثات.