الصحفيين: استمرار صرف بدل التدريب دون خصم ودعوى قضائية عاجلة لحسم خلاف خضوعه للضريبة على الدخل
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه إزاء الجدل الدائر حاليا حول جواز خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه بعد التشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والادارية، تبين أن هناك خلافا حول خضوع البدل للضريبة من عدمه، استنادا إلى الكتاب الدوري الداخلي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية رقم (18) لسنة 2010.
ولفت رشوان إلى أنه رغم انحياز الكتاب الدوري المشار إليه لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن أحد عشر عاما مرت منذ صدوره، ولم يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتي صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، فلم تتلق أي منهما أي مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة.
وتابع النقيب أنه تكرر انحياز مصلحة الضرائب المصرية لرأي إخضاع البدل للضريبة على المرتبات في مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021/5/6 مرفوعة لرئيس المصلحة، وأيضا لم يصدر بناء عليها أي قرار تخاطب به الجهتين ذوي الصفة المشار إليهما سابقا، أي نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة.
ونوه النقيب بأنه رغم أن الخلاف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه لا يزال قائما، فإن نقابة الصحفيين ستتبنى وتعلن رأيها استنادا إلى أحكام القضاء الإداري النهائية في شأن البدل وقانون الضريبة على الدخل، والتي أفادت بأن البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وخلص النقيب إلى أنه بناء على ما سبق، ستستمر النقابة في صرف البدل وفق نفس القواعد المطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتي تعتبره غير خاضع للضريبة على المرتبات، ودعت النقابة المؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد لصرف البدل خلال الفترات الماضية، وأن تنحاز لرأي النقابة بأنه غير خاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وحسما لهذا الخلاف في الرأي حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما في حكمها، بطريقة قانونية نهائية وباتة، قرر نقيب الصحفيين استنادا للمادة رقم (52) من قانون النقابة والتي تخوله تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإداري الباتة في شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وأوضح النقيب أمرين مهمين فيما يخص هذه الدعوى: الأول أنها ستتعامل مع الكتاب الدوري والمذكرة الصادرين بداخل مصلحة الضرائب المصرية المشار إليهما سابقا، باعتبارهما قرارين إداريين يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري، أو ستطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار من مصلحة الضرائب المصرية بعدم خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما في حكمها. والأمر الثاني هو أنه ستتم الاستعانة في رفع الدعوى بمحامين متخصصين في المنازعات الضريبية وخبراء ضالعين ماليين في نفس المجال لحسم هذا الأمر قضائيا.
