وزير الاتصالات يشهد توقيع الدفعة الثانية من تراخيص شركات المحمول العاملة

شهد اليوم الدكتور/عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكلٍ من شركات اورنچ مصر للاتصالات وڤودافون مصر للاتصالات وإي آند مصر بنفس الشروط التى كانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت على أساسها فى يناير الماضى.  هذا ويبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة. كما شهد الدكتور/ عمرو طلعت مراسم توقيع محددات وضوابط إطلاق خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

قام بالتوقيع كل من المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، والمهندس/ محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس/ حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي آند مصر، والمهندس/ محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ عمرو طلعت كانا قد شهدا توقيع منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات فى يناير الماضى.

وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور/ عمرو طلعت بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، موضحًا بأن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

فيما أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر يمثل خطوة هامة لتعزيز قدرات سوق الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير أحدث التقنيات وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين. وأضاف أن الجهاز يعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان استفادة المجتمع من التطورات التكنولوجية الحديثة. كما أشار إلى أن الجهاز قد بذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الخطوة، التي ستساهم في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر تجارب استخدام متقدمة على مستوى الأفراد والشركات، وأكد أن الجهاز سيواصل جهوده لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة تواكب المعايير الدولية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم التكنولوجيا المتقدمة.

هذا وقد أعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إتاحة رخصة خدمات الجيل الخامس بالتزامن مع التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وهو ما يعتبر خطوة استراتيجية نحو تمكين مصر من مواكبة الركب العالمي في مجال الاتصالات. وأضاف شاكر أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستساهم في تحسين سرعة الإنترنت، والقدرة الاستيعابية لشبكة اورنچ وهو أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على تقديم خدمات متميزة لعملائها. كما أشار شاكر إلي أن الجيل الخامس سيفتح آفاقًا جديدة في المستقبل لاستخدامات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأكد أن هذه التقنيات ستلعب دورًا محوريًا في تسريع مشاريع التحول الرقمي، التي باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية. واختتم شاكر تصريحه بالتأكيد على التزام شركة اورنچ مصر بالاستثمار المستدام في تطوير بنيتها التحتية، لضمان تقديم خدمات الاتصالات المتطورة التي تلبي تطلعات عملائها، مع المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما صرح المهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، بأننا فخورون وسعداء بالحصول على ترخيص الجيل الخامس لنقود، كما اعتدنا، ركب التطور التكنولوجي والرقمي في مصر، باعتبارنا الشركة الرائدة عالميًا في هذه التكنولوجيا المتطورة. نعتبرها خطوة محورية في مسيرتنا الطموحة لبناء مستقبل رقمي أكثر تطورًا، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لكل المصريين، كما أضاف بأن الخبرة العالمية لڤودافون تمثل الركيزة الأساسية في إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في ٣٤ دولة حول العالم، ونحن الآن سعداء بنقل هذه الخبرات إلى السوق المصري، مما يمثل نقلة نوعية لخدماتنا في هذا السوق المهم، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. كما سيفتح الجيل الخامس آفاقًا غير مسبوقة أمام العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المتغيرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الاستثمارات الضخمة التي تضخها ڤودافون مصر لتطوير البنية التحتية والشبكات.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند مصر" بقوله: نحن سعداء بحصول شركة إي آند مصر على رخصة الجيل الخامس للمحمول، الذي يعد بمثابة تأكيد على مكانتنا في السوق المصري وحرصنا الدائم على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لعملائنا، ما يتماشى مع ريادة الشركة منذ بداية عملها في السوق لأحدث التكنولوجيا بدايًة من الجيل الثالث والرابع وأخيرًا الجيل الخامس. 

وأضاف متولي أن هذه الخطوة الهامة جاءت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتأكيدًا على مكانة الشركة في السوق المصري والتزامها بضخ الاستثمارات المطلوبة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها، والذي أيضًا يسهم في تعزيز خطط وجهود الدولة المصرية للتحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر2030، كما يتماشى مع تحول الشركة إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم العديد من الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائها في مصر في مجالات عديدة إضافًة لقطاع الاتصالات.

من جانبه قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تحرص المصرية للاتصالات دوماً على أن تكون في طليعة الشركات التي تتبنى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يضمن تلبية احتياجات عملائها المتطورة، فخور بحصول الشركة على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس التي تعد هي حجر الأساس للتطور التكنولوجي مستقبلاً، بما يحقق لنا الاستدامة ويمنحنا القدرة على مواصلة تلبية احتياجات عملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا" وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق تجهيز شبكتنا لإطلاق خدمات الجيل الخامس ولدينا القدرة على تقديم الخدمات في أي وقتً".

الجدير بالذكر أنه بتوقيع التراخيص، تكون كافة شركات المحمول قد حصلت على ترخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس، وذلك في خطوة تدعم التطور التكنولوجي في البنية الأساسية للاتصالات وتعمل على تعزيز التنافسية في السوق المصري فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وخدمات القيمة المضافة، كما يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير أحدث خدمات الاتصالات على النحو الذي يلبي احتياجات كافة قطاعات الدولة من الأفراد والشركات، وفي ظل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتعزيز المنافسة الحرة بين الشركات.