المجموعة الاقتصادية: إجراءات الإصلاح الاقتصادى تستهدف استعادة الثقة بالاقتصاد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزى، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجارى تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالى وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضى قدما فى العمل على تنفيذ ما جاء فى "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة فى النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى، ودعم عجز الموازنة، والتى بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبى تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص فى مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، فى ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار فى مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فى إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه فى هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما فى ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
