المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة في تقديم التحصيلات الحكومية الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي عدد المعاملات إلى تم إجراؤها عبر آلية "مدفوعة المواطن" للتحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتى مارس2021 نحو 529 ألف معاملة بإجمالي قيمة 54 مليار جنيه.

واكد وزير المالية في بيان، ان المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر على المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت ومن موقع تواجده على خريطة جمهورية مصر العربية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن أو عواصم المحافظات.

وقد أكد وزير المالية أن آلية السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتابرها إحدى آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.

هذا ومن الجدير بالذكر، ان المصرف المتحد قد أعلن سابقا في بيان له أبريل الماضي، تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الإلكترونية بلغ 125% خلال الربع الاول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020. ومازال محافظا على نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.

واكد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ان خدمة سداد الالتزامات الحكومية الإلكترونية تعمل على تحقيق عدة ابعاد مهمة هي: البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد، وايضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

حيث ياتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي. كذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة. مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

البعد المؤسسي المصرف المتحد، وذلك في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية وانظمة رقمية مؤهلة وفقا لأحدث منظومة خدمات رقمية عاليمة لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيا. هذا فضلا عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والزمني. اما البعد الاجتماعي فياتي في إطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق اسس العدالة الاجتماعية.