جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع التحالف الوطني لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قامت  السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني بزيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان في استقبالها الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حيث عقدا اجتماعا لمناقشة سبل التعاون بين الجهاز والتحالف الوطني والتنسيق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتركيز على المناطق الريفية و الحدودية و الصعيد   عقد الاجتماع بحضور الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي وعدد من مسئولي الأمانة الفنية للتحالف الوطني.

وأكد الأستاذ باسل رحمي على حرص الجهاز على تعزيز الشراكة بينه وبين التحالف الوطني بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وذلك من خلال تقديم فرص تمويلية وتدريبية تستهدف تمكين الشباب ومختلف فئات المواطنين علي الدخول في مجال العمل الحر   عن طريق تنفيذ برامج تدريبية تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. وأوضح الرئيس التنفيذي أنه تمت مناقشة التحضيرات النهائية لمعرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و ينفذه الجهاز  و امكانية مشاركة التحالف الوطني  في فاعليات المعرض 

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التعاون بين التحالف الوطني والجهاز في دعم جهود التنمية المجتمعية، موضحة أن التعاون بين الجهاز وأعضاء التحالف، يمثل حجر الأساس لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع بشكل فعال ومستدام ويركز بشكل خاص على تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصاديا. وأشارت إلى أن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات سيكون له مردود إيجابي لما له من خبرة طويلة في التنسيق والعمل مع المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر والتكامل مع دوره الهام في دعم المشروعات وما توفره من فرص عمل لشباب مصر.

وقد استعرض الاستاذ باسل رحمي خلال اللقاء سبل التعاون بين الجانبين للإعداد للاستراتيجية الوطنية للصناعات الحرفية والتراثية بالتنسيق مع مختلف وزارات الدولة وأجهزتها  المعنية واكد اهتمام الجهاز باستكمال دوره في  تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية وادماجها في القطاع الرسمي وذلك وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 و التعاون مع التحالف الوطني للوصول الي افضل النتائج لشرعنة المشروعات و ضمها للقطاع الرسمي للدولة