اتفاقية تعاون بين “قطاع الأعمال” ومركز المديرين المصري لتعزيز مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة 

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، لإتاحة البرامج التدريبية للقيادات الحالية والمرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من الكوادر المدربة وخريجي البرامج القيادية المقدمة من المركز في مجالس الإدارات والجمعيات العامة لتلك الشركات.

وفي هذا الإطار، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق تطوير جذري وشامل لهذا القطاع الهام، والتي كان أبرزها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، وكذا تطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد على استمرارية هذه الشركات والمنافسة بما يترتب عليها زيادة العوائد المحققة للدولة من هذه الاستثمارات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بموجب اتفاقية التعاون سوف تعرض الهيئة البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها وخاصة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وغيرها من البرامج التدريبية المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك بشكل دوري على وزارة قطاع الأعمال العام للنظر في مدى ملائمتها لاحتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة، فضلا عن تصميم بعض البرامج المتخصصة لاحتياجات بعض شركات قطاع الأعمال العام.

وقد شهد التوقيع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة ، وأمل صالح مسؤول ملف الشركات المشتركة، ومن جانب مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية محمد مصطفى المدير التنفيذي للمركز، و محمد رياض مساعد المدير التنفيذي.