للنائب العام الحق في إلغاء القرار الصادر في قضية الفيرمونت خلال ٣ أشهر

وضح المحامي إسلام الخطيب معنى صدور قرار من النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين في قضية فتاة فندق الفيرمونت.

وقال الخطيب في تصريحات خاصة لموقع "الصفقة" إن هناك فرق بين قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق وقرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ مشيرا إلى أن الأول قرار إداري في حين أن قرار إلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قرار قضائى يعني عدم ترجيح كفة الإدانة قبل المتهمين وله حجية تمنع من العودة للتحقيقات إلا في حالة ظهور أدلة جديدة في وقت محدد.

وأضاف الخطيب؛ إنه من قبيل ظهور الأدلة الجديدة؛ ظهور شهود جدد لم تسمع النيابة العامة شهادتهم من قبل ولم تعلم عنهم شيئا؛ أو ظهور أوراق جديدة أو اية مستندات تفيد في كشف الجناة بشرط أن تكون ظهور هذه الأدلة الجديدة خلال عشر سنوات قادمة وهي المدة المحددة لسقوط رفع الدعوى الجنائية في الجنايات.

وأكد الخطيب أنه يحق للنائب العام إلغاء قرار بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من صدوره حتي لو لم تظهر أدلة جديدة؛ لأن ذلك ميزة ميزه بها القانون عن غيره.

وأشار الي أن القرار الصادر من النيابة العامة هو قرار شامل لجميع المتهمين بمعنى أنهم جميعا الآن أصبحوا غير مطلبومين للعدالة مالم يجد جديد في القضية.

وأشار "الخطيب" الي أن النيابة العامة لم تتدخر جهدافي تقصي الحقائق حول هذه القضية في الداخل ولا الخارج وأنها قامت بجهد خرافي في سبيل إظهار الحقيقية وعودة الحق لأهله؛ لكن كل الأدلة التي قدمت للنيابة العامة لم تكن كافيه لترجيح كفة الإدانة.