تحويل ودائع السعودية 10 مليار دولار الي استثمارات في مصر
تستمد العلاقات المصرية السعودية قوتها وزخمها من ثوابت ظلت تشكل ركنًا أساسيًا في تعزيز الترابط بين البلدين، حيث تجمع بينهما علاقات تاريخية وطيدة.
قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن هناك توجّها لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، "كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة امس الخميس.
يعمل الجانب السعودي في العلمين
ووفق وزير الاستثمار السعودي، في بيان لمجلس الوزراء ، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة"، حسب البيان.
وبحسب الفالح، "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
وقال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلت في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%.
ويشير تطور قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، إلى تسجيل 649.1 مليون دولار عام 2014 / 2015 مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 128.2%، وتراجعت في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014 / 2015، وارتفعت في عام 2016 / 2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.
وفى عام 2018 / 2019 ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه، ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.
