"الدستورية العليا": قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية لا تعتبر عقوبة جنائية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى، لا تعتبر عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.