الدولة تنفذ مشاريع قومية بالإسكندرية تتجاوز 300 مليار جنيه
بحضور قيادات الإسكندرية من مجتمع المال والاعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدنى والجامعات، نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة لوضع رؤية اقتصادية من اجل الوصول بالإسكندرية الى مكانة العاصمة الثانية لمصر افتتحها أمس الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
وأشار الفريق أحمد خالد ان الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034 والتي تهدف في الأساس الى تحسين حياه المواطن السكندريى والى إعادة الوجه الحضارى للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
وأكد ان نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها اثناء تنفيذ مختلف المشروعات خاصة ما يخص المرور لنجنى جميعا ثمار التطوير والتحديث، الى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الاعمال والمجتمع المدنى وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
ودعا الفريق أحمد خالد الحضور لان يكون هذا اللقاء دورى لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في اطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ اكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعى لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندرى بأكمله.
واشار أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية إن المدينة كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
واوضح الوكيل أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو ابن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقا وغربا القرن العشرين ، ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة، ولكن للأسف بدون تخطيط علمي متضمنًا العديد من العشوائيات والتي تنامت بعد أحداث 2011 لتصبح الإسكندرية التي نراها الآن، ببنية تحتية متهالكة، ومشاكل مرورية طاحنة، طاردة لخيرة شبابها، والاستثمار والسياحة.
وأكد بأن ظل قيادة معالي الفريق أحمد خالد للمحافظة نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصداً لمنتهلي العلم من العالم أجمع، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية، كما نأمل بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصد للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف، والأهم مقصداً في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوكيل بأنه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غرباً لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدراسة التفصيلية التي قام بها المركز لتطوير الإسكندرية والتي استغرقت حوالى سنة من البحوث والاستقصاءات والدراسات الميدانية، والتي قسمت الإسكندرية الى الإسكندرية القديمة المعتمدة أساسا على السياحة والتعليم والخدمات، والإسكندرية الصناعية المعتمدة على صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة سواء قائمة او مستحدثة، والإسكندرية الجديدة المرتبطة بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوى بينهما بأنشطة مستحدثة لتعود الإسكندرية الى مكانة العاصمة الثانية لمصر.
كما قامت بعرض تفاصيل أكثر من مئتان من المشاريع المقترحة لكل تقسيم، والمعتمدة على المميزات النسبية والقيمة المضافة والتوظيف والتي تضمن مشاريع النقل متعدد الوسائط وانشاء محاور جديدة تحقق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة من خلال انشاء تجمعات عنقودية متخصصة مرتبطة بالجامعات الجديدة ذات التخصصات الحديثة.
واقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الذى ادار الندوة، انشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة اثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح ان تقوم الغرفة التجارية بتنفيذ ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في المانيا واسبانيا وإيطاليا وهى الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
وتحاور في الندوة الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور هشام سعودى نقيب مهندسين الإسكندرية والدكتور طارق القيعى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال حيث عرضوا عددا من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية بالعديد من المقترحات، حيث أكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من اجل إعادة الوجه الحضارى للإسكندرية.
واختتمت الندوة بتدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الاعمال بغرفة الإسكندرية من خلال د. هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربى ريادة الاعمال والتي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، واطلاق التعاون مع جامعة الدول العربى لدعم رواد الاعمال من ذوى الهمم من خلال السفير طارق النابلسى مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.
