رئيس هيئة الدواء يستعرض جهود الدولة لمتابعة توافر الأدوية وضبط سوق الدواء

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلاله الجهود المبذولة من جانب الدولة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه سوق الدواء المصري، وكذلك موقف استقرار توافر الأدوية.

وخلال حديثه، أكد رئيس الهيئة أن موقف توافر الدواء بدأ بالتأثر التدريجي خلال الشهور الماضية التي ارتبطت بوجود تحديات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وذلك بالرغم من أن الدولة المصرية وضعت قطاع الصناعات الدوائية في أولويات التدبير، لكنه أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجي لعددٍ من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، مما أدى إلى تراجع مستويات الاستيراد والانتاج في الفترة السابقة لعددٍ مُحددٍ من المستحضرات التي تقوم الهيئة بمتابعتها، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق، هذا إلى جانب بعض الممارسات التي تم رصدها مؤخراً  وتتعلق بشراء المستحضرات التي تم توفيرها وتخزينها بكمياتٍ تزيد عن الاحتياج الفعلي، مما يخلق طلباً مُتزايداً غير حقيقي لعددٍ من المستحضرات الدوائية المتداولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم مواجهة كافة التحديات السابقة لمعدلات توافر تلك المستحضرات بموجب تدابير اتخذتها الدولة وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية الهامة بعد تحرير سعر الصرف مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين لرفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية. 

وأضاف أن تلك التدابير شملت توجيه المستوردين إلى زيادة كميات الاستيراد لعدد من الأدوية الحيوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الانتاج لدى المصانع المحلية، هذا ويتم متابعة عمليات التصنيع فور استيراد الخامات الدوائية في كافة خطوط الانتاج المحلية مما كان له الأثر الفوري في تزايد معدلات الانتاج إلى المستويات التي تسمح بتوافر المستحضرات بكميات مناسبة واتاحتها بالأسواق فور انتاجها.

وعلى نطاق عمليات التوزيع، أكد  الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة عمدت إلى المتابعة الدقيقة لكافة الموزعين والمخازن الكبرى لمراجعة عمليات التوزيع إلى الصيدليات، والتأكد من التوريد المستمر للأصناف التي يتم رصد شكوى من توافرها، واتباع منهجية توزيع تعتمد على التوزيع الأفقي للأدوية لضمان وصول الدواء لكافة الصيدليات في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها، فضلاً عن متابعة منظومة التوزيع في مخازن وشركات توزيع الأدوية عن طريق نظام مراقبة وضعته الهيئة لمتابعة عمليات ضخ الأدوية بالصيدليات.

ولفت إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف المختلفة والتأكد من عدم الامتناع عن البيع لأي صنف دوائي بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات الفورية حال وجود مخالفات، موضحاً أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2024، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الالكتروني حال وجود أي تحديات او امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين الى الصيدليات.

وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة ساهم في خلق احتياج غير حقيقي، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية ومستحضرات البدائل بالمجموعات العلاجية المختلفة، كما ساهم زيادة الكميات التي يتم صرفها للمرضى بكميات تزيد عن الاحتياج الفعلي في عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.

وتابع رئيس هيئة الدواء بأن الهيئة تتيح العديد من منصات التواصل المباشر التي تسمح للمريض والصيدلي بالاستفسار عن أماكن توافر الدواء مثل الخط الساخن 15301، وخدمة "مخالفة"، وخدمة "توافر" الالكترونية، حيث تتلقى الهيئة كافة الاستفسارات والشكاوى حول توافر أي مستحضر دوائي على مدار 24 ساعة وتتلقى الهيئة خلال الفترة الحالية من 700 إلى 1000 استفسار يومياً عن عدد من الأدوية وصلت إلى 81 صنفا دوائيا، يتم توجيه المواطنين إلى أماكن توافرها بالمحافظات المختلفة، والتي يتم توفيرها من خلال منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعددٍ من الصيدليات المختلفة بمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الهيئة رصدت نقص توافر عدد من تلك الأصناف في 19 محافظة بعد تلقيها عددٍ من البلاغات من أكثر من صيدلية تفيد بامتناع بعض الموزعين من توريد أدوية لهم، بالتالي تمكنت الحملات التفتيشية  الموسعة من ضبط السوق في هذه المحافظات للأصناف المرصودة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي باتخاذ اجراءات فورية لتوفير احتياطي استراتيجي مستقبلي من كافة الأدوية، والمستحضرات الهامة، وذات معدلات الاستهلاك المرتفع يصل إلى ستة أشهر لمواجهة أية تحديات مستقبلية.