وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا حول جهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون للموجة الـ23 لإزالة التعديات
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 في 6 يوليو وحتي 20 يوليو الجاري، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 421 ألف متر مربع بعد إزالة 1808 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة وإزالة 842 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2109 فدانًا.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات علي مدار الأسبوعين الأول والثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًة على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًة إلى مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة كافة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل، مشيرًة إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .
وأكد التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 87 ألف متر مربع بعد إزالة 193 مبني مخالف، ثم يليها محافظة أسوان التي استردت أكثر من 78 ألف متر مربع بعد إزالة 101 مبني مخالف، ثم محافظة الجيزة والتي استردت أكثر من 44 ألف متر مربع بعد إزالة 43 مبني مخالف، مشيرًا إلى أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 940 فدان أراضي زراعية بإجمالي 25 حالة تعد، ثم يليها محافظة المنيا التي نجحت في استرداد 389 فدانا زراعيا بإجمالي 82 حالة تعد، ثم محافظة أسيوط 290 فدان أراضي زراعية بإجمالي 64 حالة تعد.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل منمديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
كما شددت الدكتورة منال عوض، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مؤكدًة علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوعين الأول والثاني من المرحلة الأولى للموجة الـ 23 لإزالة التعديات، لافتًة إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
