وزيرة التخطيط: مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية "بكين"، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة".

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية عبر الفيديو ممثلًا لجمهورية مصر العربية، وشارك في الجلسة ميلكاو أليبيل، وزير الصناعة الإثيوبي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص ببكاستان، وكيتيلا ألكسندر، وزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا، والدكتور كان زاو، وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية ميانمار، وأنو بالا، وزير التخطيط الوطني غينيا الجديدة، ونادي ألسكندر، نائب الرئيس للسياسة والاسترتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من اجل التنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى خلال يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعد قضية ذات أهمية قصوى، موضحة أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بينما يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولا يتخلف فيه أحد عن ركب التنمية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبدأ "ملكية الدولة" يعتبر حاسمًا في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ويتسم بالمساواة والإنصاف.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو استمرار زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وبينما تلعب التمويلات التنموية الميسرة دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المقترحات من أجل التغلب على تلك التحديات من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطرف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص، وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية لاسيما المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.