مصر تشارك بالمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الخامس فى طوكيو
عقد خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجارى بالعاصمة اليابانية "طوكيو" أعمال المنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الخامس، وذلك بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى سايتو كين، ولفيف من وزراء الدول العربية وممثليهم.
وشارك سفير مصر لدى اليابان محمد أبو بكر، ممثلا عن مصر في اعمال وفعاليات المنتدى، والتي تضمنت المُؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعَين العام والخاص من الجانبَين العربي والياباني، وحلقات نقاشية حول موضوعات الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة ونقل وتوطين التكنولوجيا والرقمنة والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ومكافحة التغير المناخي، وصولا الى الاجتماع الوزاري.
وقد حرص الوزراء وممثليهم المشاركين على التأكيد على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية واليابان على ضوء الفرص الضخمة والواعدة المتاحة للتعاون بين الطرفين وتشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين الشركات اليابانية والعربية، بما في ذلك مقترح تدشين غرفة التجارة العربية اليابانية لتكون خطوة اضافية لتعزيز العلاقات البينية.
من جانبه، حرص السفير "محمد أبو بكر" خلال الكلمة التي القاها في الاجتماع الوزاري على الترحيب باستئناف اعمال المنتدى بعد توقف دام لعدة أعوام والذي يأتي في توقيت بالغ الاهمية في ظل ما يعصف بالعالم من ازمات دولية واقليمية متعاقبة القت بظلال شديدة السلبية على اقتصاديات الدول، وهو ما يشكل دافعا اكبر لتعزيز الشراكة القائمة بين الدول العربية واليابان وتطويرها.
كما تناول أثار العدوان الاسرائيلي على غزة وتداعياته ليس فقط على اهتزاز ادبيات السياسة الدولية ، وانما الاثار الممتدة للجانب الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الاحمر الممر الملاحى الأهم وانعكاساتها السلبية على تدفق حركة التجارة العالمية.
استعرض السفير المصري أيضاً الخطوات الإصلاحية الاقتصادية الثابتة والقوية والطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم مزيد من التمكين للقطاع الخاص ودفع التحول الاخضر وحشد الاستثمارات الاجنبية المباشرة والترويج لمصر كمركز اقليمي لسلاسل الامداد ونقل الطاقة، مشيرا بوجه خاص الى تمكن مصر من الحصول على صفقات وتدفقات استثمارية اوروبية وعربية ودولية غير مسبوقة فى العام الجارى رغم ما يمر به الإقليم من أزمات والعالم من تحديات اقتصادية.
كما حث السفير "أبو بكر" ممثلي القطاع الخاص والشركات اليابانية على توجيه أنظارهم الى الإمكانيات والفرص المتاحة للاستثمار في مصر والدول العربية مشيراً الى الموارد والطاقات الهائلة التي يذخر بها الاقتصاد المصري لاسيما فيما يتعلق بالموارد البشرية الشابة والكوادر المتميزة والعمالة الفنية الماهرة ، فضلاً عن ضخامة حجم السوق المصري وعمقه والموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يجعل منها حلقة وصل بين القارات الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
وفي سياق متصل ، أكد السفير المصري أهمية التنسيق القائم بين الدول العربية واليابان من أجل تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والمجازر الجارية فى قطاع غزة وتدميرها لمقومات الحياة والبنية التحتية في القطاع وكذا استهداف مقدرات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومصادرة أراضيه وتوسيع النشاط الاستيطاني.
و أعرب ابوبكر عن تقديره لمواقف اليابان المتوازنة في هذا الصدد ودعمها للحق الفلسطيني وحل الدولتين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار ، مشيراً الى المساعدات الإنسانية اليابانية المقدمة ومساهمتها في تمويل العمليات التي تقوم بها وكالة الأونروا ومؤكداً على أهمية إنخراط اليابان في دعم مشروعات التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.