حظر العقوبة السالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
07:56 م - السبت 6 يوليه 2024
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات.
