«غبور»: قضية النزاع مع أحد العملاء انتهت في نوفمبر بالتصالح

وصفت شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية «إيتامكو»، إحدى الشركات التابعة لشركة «جي بي أوتو»، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بحق رئيس مجلس إدارة الشركة، رؤوف كمال غبور، في القضية رقم 180 لسنة 2020، والتي تم استئنافها برقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنفة، بأنه «مخالف للحقيقة».

وأكدت شركة «غبور»، في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم إنهاء هذه القضية منذ شهر نوفمبر 2020، بالتصالح مع المدعي، وجهاز حماية المستهلك، طبقاً للمادة رقم 59 لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأوضحت الشركة أنها حريصة على التعامل بشفافية مع كافة وسائل الإعلام، والتواصل الدائم مع الإعلاميين، وأن الشركة على أتم الاستعداد للرد على كافة الاستفسارات، كما تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة للشركة بأي صورة من الصور.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد عملاء الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية بتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، متضرراً من شرائه سيارة من نوع «جيلي اميجراند»، بها عيوب صناعة، تخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة.

وقام جهاز حماية المستهلك بتحويل القضية للنيابة، بناءً على طلب الشاكي، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشتري، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.