جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا للتمويل متناهى الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل للحد من انتشار البطالة من ناحية، ورفع مستوى المعيشة للأسر والمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا من ناحية أخرى.
وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع دعم الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة مع جمعية (المبادرة) بمبلغ 160 مليون جنيه، وهي إحدى الجمعيات المتخصصة في تنمية المجتمعات المحلية وتمويل المشروعات الصغيرة، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر والأستاذ عادل أحمد جبريل رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكد رحمي أن العقد يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، حيث تقوم الجمعية بإتاحة التمويلات لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالى 1600 مشروع من خلال هذا العقد.
وأفادت الاستاذة نيفين بدر الدين بأن العقد يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في (18) قرية بالظهير الصحراوي بنطاق 3 محافظات وهي (كفر الشيخ –المنيا- أسوان).
ومن جانبها أفادت الدكتورة زينب محمد المدير التنفيذي ومدير التمويل بالجمعية بأن هذا المشروع يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، خاصة في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها البلاد، على أن يتم من خلال العقد الموقع تمويل المشروعات بكافة القطاعات (التجاري، الزراعي، الخدمي، الحيواني، والصناعي) سواء كانت مشروعات قائمة أو جديدة، فيما يصل حجم التمويل إلى 240 الف جنيه للمشروع الواحد وفقاً للاحتياج التمويلي.
