الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار.. "أردوغان" في ورطة
تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار خلال تداولات اليوم الإثنين، بواقع 2% ليصل سعر الدولار إلى 14.16 ليرة لكل دولار.
يأتي هذا قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر الخميس القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ووفقا لمتوسط استطلاع أجرته بلومبرج وشمل 19 محللا، فمن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14%، وفق "بلومبرج" .
وفقدت الليرة التركية 29% من قيمتها مقابل الدولار في تشرين ثان/نوفمبر، عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.
وواصلت الليرة أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في كانون أول/ديسمبر. ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ورغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
التضخم في تركيا يواصل الارتفاع
واصل التضخم في تركيا ارتفاعه للشهر السادس على التوالي في ظل الهبوط العميق لليرة التركية التي فقدت أكثر من 46% من قيمتها هذا العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع ليسجل نحو 21.31% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو أعلى مستوياته في 3 سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
أسعار المستهلكين في تركيا تقفز
وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62 بالمئة.
وارتفعت أسعار الطاقة في تركيا بنسبة 32.14% نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 25.76% في الشهر السابق عليه.
وأظهر المؤشر الأساسي للتضخم أنه باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، ارتفعت الأسعار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة سنوية بلغت 17.62% مقابل 16.82% في الشهر السابق عليه، في مؤشر على قوة الضغوط التضخمية.
كما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليصل معدل التضخم السنوي إلى 54.6%، في أعلى قراءة له منذ نيسان/ابريل 2002، حسب بيانات بلومبرج.
