"الشباب والرياضة": تُشارك في الدورة الــ11لمؤتمر البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان

شاركت وزارة الشباب والرياضة ،ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب " الإدارة العامة لتدريب الشباب " ،في اليوم الأول لإنطلاقة فعاليات الدورة الحادية عشر لمؤتمر البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة مصر 2023-2027.

حضر المؤتمر وفدًا من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب يضم كلًا من : الأستاذة منال جمال-مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب ، چيهان رشوان- مدير إدارة تنمية المهارات ، الدكتور رامي عبد الحفيظ، الدكتور عمرو فاروق الاستاذ عمرو العتراوي، الاستاذ أحمد عيد .

في مستهل كلمتها ،قالت منال جمال  مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب " أنقل لكم تحيات الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،إهتمامه البالغ بنجاح فعاليات البرنامج القُطري وحرصه الشديد علي تحقيق أُطر التعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ،كذلك أنقل لكم تحيات اللواء إسماعيل الفار  وكيل الوزارة ، تحيات فتيات مصر المشاركات في رفع الوعي بقضايا السكان داخل أندية السكان بمراكز شباب مصر .

وقدمت مدير عام الإدارة العامة للتدريب ،عرضًا توثيقيًا يبرز إسهامات الوزارة  وخُطة الإدارة في المرحلة الماضية والقادمة نحو تحقيق معدلات ومؤشرات عالية في مجال الصحة الإنجابية ،إستراتيحية الوزارة ونهجها المستدام لنجاح كافة الشراكات التي تعقدها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مشيرة عن آمنياتها  أن يصل عدد نوادي السكان في مصر إلي 600 نادي سكان بحلول عام 2027 .

من جانبها : قامت فريدريكا ميجار  ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان  في مصر ، بالترحيب في كلمتها بالاعضاء المشاركين ، مشيرة إلي تطلعات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المساهمة الفعالة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ومدي الفخر  بمواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في البرنامج القطري الحديث 2023 - 2027.

ويشمل المؤتمر في دورته الحادية عشر ،التركيز علي أربعة مجالات هامة وهي( المراهقون والشباب، الأعراف الاجتماعية حول النوع الاجتماعي، الرعاية والخدمات الجيدة، المساءلة والبيانات المتعلقة بالسياسات) وذلك  تمشياً مع الأولويات الوطنية، والخطة الاستراتيجية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي.

ويمثل البرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2023-2027 الدورة الحادية عشر لبرنامج التعاون المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وجمهورية مصر العربية.  وإستناداً إلى الشراكة الناجحة والمتنامية مع الحكومة المصرية، سيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتطوير وثيقة البرامج القطرية للفترة 2023-2027 وفقاً للأولويات والخطط الوطنية المحددة في برنامج العمل الحكومي للفترة 2023-2027 ورؤية مصر 2030، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2022-2025، وإطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة)، لا سيما الهدف 1 (لا فقر)، والهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 13 (العمل المناخي)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)، والهدف 17 (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف).

وتماشيا مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2023-2027، سيسهم الصندوق في تحقيق النتائج التالية:

 النتيجة الأولي : أنه وبحلول عام 2027، يتحقق تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المكفولة لجميع الناس.

 النتيجة الثانية : بحلول عام 2027، يتحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة الشاملة التي محورها الناس، مدفوعة بنمو الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائق، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي.

 النتيجة الثالثة : بحلول عام 2027، يتحقق تمكين الناس من تحسين فرص الحصول على المعلومات والحماية والعدالة على قدم المساواة من خلال إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة وتشاركية وفعالة وكفاءة تستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية، في مجتمع يسوده السلام والشمول، 

والنتيجة الرابعة : بحلول عام 2027، تصبح لدى المرأة والفتاة القدرة على إعمال حقوقهما الإنسانية، كما ينص عليها الدستور، وذلك فيما يتعلق بالأصول الاجتماعية والصحة وسبل كسب العيش، وكفالة الدعم لصوتهما وقيادتهما في مصر الخالية من جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وتبرز الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2022-2025 إسهامات الصندوق من خلال تحقيق النتائج الثلاث المترابطة التالية (تمشيا مع النتائج التحويلية الثلاث):

1- بحلول عام 2025، تسارع الانخفاض في الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة. 2- بحلول عام 2025، تسارع الحد من الوفيات النفاسية التي يمكن الوقاية منها. 3- بحلول عام 2025، تسارع الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.

وستتحقق تلك النتائج من خلال تحقيق ستة نواتج مترابطة تشمل: (أ) السياسة العامة والمساءلة.  (ب) نوعية الرعاية والخدمات.  (ج) الأعراف الاجتماعية حول النوع الاجتماعي. (د) تغير السكان والبيانات. (هـ) العمل الإنساني. (و) المراهقون والشباب. 

وبالإضافة إلى ذلك، حدد الصندوق ستة مًسرعات للتعجيل بتحقيق هذه النواتج الستة المترابطة: 

(أ) النهج القائمة على حقوق الإنسان والنهج المُحدثة للتحول على صعيد النوع الاجتماعي. (ب) الابتكار والرقمنة.  (ج) الشراكات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي والتمويل. (د) البيانات والأدلة. (هـ) عدم تخلف أي شخص عن الركب وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً. (و) المرونة والقدرة على التكيف، والتكامل بين الجهود الإنمائية والإنسانية وجهود الاستجابة للسلام.

وعند استعراض المُسرعات الست المذكورة أعلاه، نجد أنه بينما تشدد النهج القائمة على حقوق الإنسان والنهج المُحدثة للتحول على صعيد النوع الاجتماعي على معالجة الفقر الهيكلي وأوجه عدم المساواة، يركز الابتكار والتحول الرقمي كثيرا على زيادة الابتكارات التي ثبت أنها فعالة ومؤثرة، فضلا عن تحديد نهج جديدة وأكثر فعالية لحل المشاكل من أجل التعجيل بإحراز التقدم، كما أن تصميم الاستراتيجيات، سواء كانت جديدة أو موسعة، يعكس الواقع المحلي.

 أما عن الشراكة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي والتمويل، فهذه الطريقة تركز كثيراً على الكفاءة، والتعافي من جائحة كوفيد-19، فضلاً عن دور الشراكات في تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق النتائج التحويلية الثلاثة.  ولا ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالتمييز والإقصاء في تصميم الاستراتيجيات البرنامجية، بما في ذلك (أ) نوع الجنس؛ (ب) العمر؛ (ج) الثقافة والأصل العرقي والعنصر واللغة والدين؛ (د) الإعاقة؛ (ه) الموقع؛ (و) الهجرة واللجوء والملجأ والتشرد؛ (ز) الفئات السكانية الرئيسية؛ (ح) الوضع الاجتماعي والاقتصادي والعوامل ذات الصلة؛ (ط) عوامل أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وترتبط البيانات والأدلة بالأخذ بمبدأ "عدم تخلف أحد عن الركب"، حيث يركز على تحديد البيانات المتاحة محلياً، فضلاً عن إستخدام أدوات مختلفة مثل التعداد الجغرافي المكاني وبيانات المسح، بالإضافة إلى الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية. وأخيرا، تركز المرونة والتكيف والتكامل فيما بين الأنشطة الإنمائية والإنسانية تركيزاً كبيراً على التأهب والقدرة على تحمل الصدمات الخارجية (على سبيل المثال، التنبؤ باحتياجات الموارد لضمان توافر السلع الأساسية من مستلزمات الصحة الإنجابية / العنف القائم على نوع الاجتماعي والخدمات الأساسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي/الصحة لإنجابية).