المهندس هشام أبو العطا: استراتيجية جديدة لدمج الشركات العاملة في مجالات متشابهة

* 1.3 مليار جنيه تكلفة إنشاء «حسن علام» لوزارة العدل بالعاصمة الإدارية.. «مختار إبراهيم» كانت على وشك الغلق وتقف الآن على أرض صلبة

* دعمنا «مصر الجديدة» بمجلس إدارة جديد وكفء.. وتعاون مثمر مع وزارة قطاع الأعمال لاستغلال الأصول بشكل مثالي

* نخاطب مجلس الوزراء باستمرار للحصول على مستحقاتنا لدى الآخرين.. ونحتاج دعم الدولة عبر إسناد أعمال مقاولات لشركاتنا التابعة

ملفات شائكة تواجهه في قطاع «التشييد والتعمير»، فما بين دمج الشركات التابعة، وتغيير مجالس الإدارات، وإنقاذ شركات لها سمعتها التاريخية في المجال، والعمل على التسويق العقاري خارج مصر، وتوظيف واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل، تحدث المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، في حوار مطول، عن أبرز التحديات التي تواجهها شركته والشركات التابعة.. فإلى نص الحوار…

 

دمج الشركات  

في هذا الإطار قال «أبوالعطا» إن الشركة القابضة، تتبعها 11 شركة، في مجال المقاولات والأعمال المدنية، تعمل أغلبها في نفس النطاق الجغرافي، لذلك وجدنا أنه ليس من المنطقي أن تعمل تلك الشركات في نشاط واحد، خاصة أن هناك تفاوت كبير في الأسعار فيما بينهم، وهو ما يعني أن تلجأ بعض الشركات أحيانا لتخفيض الأسعار بغرض المنافسة، وقد وجدنا بعد الدراسة أنه من الأفضل تقليل عدد الشركات عن طريق الدمج، كخطوة أولى، وبالفعل دمجنا 6 شركات في شركتين منذ ثلاثة أسابيع، وهما؛ شركة المساهمة المصرية للمقاولات - العبد، وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، واللذين دمج فيهما أربع شركات هم «المصرية العامة للمباني، والقاهرة العامة للمقاولات، والشركة العامة للإنشـاءات – رولان، وأطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصاعد والتكييف.

وأضاف «أبوالعطا»؛ أن هناك 6 شركات أخرى سيتم دمجهم في ثلاثة شركات، على النحو التالي؛ العربيـة للأساسات– فيبرو، ستندمج في شركة النصر العامة للمقاولات- حسن علام، وشركة رمسيس سيتم دمجها في شركة ايجيكو، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية– هايديليكو، والعامة للمشروعات الكهربائية- ايليجكت، سيتم دمجهما في شركة واحدة تحت مسمي «هايديليكو». مؤكدًا أن تلك العملية ستتم في غضون خمسة عشر يوم تقريبا، والهدف من الدمج تقليل عدد الشركات التي تعمل في نفس المجال.

 

وتابع أبوالعطا، إن الخطوة الثانية ستكون خلال 6 أشهر، وسنعمل على أن تكون تلك الشركات متخصصة، ومتكاملة مع بعضهما البعض وليست للمنافسة فيما بينهم.

وأشار «أبوالعطا» أن ما ساهم في تيسير إجراءات الدمج حاليا، هو عدم وجود إختلاف بين طبيعة نشاط الشركات المدمجة، عكس ما حدث قبل ذلك بدمج شركة دواجن داخل شركة مختار ابراهيم، وهو كان مزعجًا وبابًا للمشكلات، دون وجود حلول طوال 5 سنوات، هي عمر الدمج.

وألمح «أبوالعطا» إلى أن صدور اللائحة الموحدة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام، ساعد في أن يصبح الأمر أكثر تنظيمًا عما كان عليه من قبل، بعد أن كانت كل شركة تعمل بلائحة مختلفة عن الأخرى، كما ساهمت تلك اللائحة الجديدة، في سهولة الخطوات وتطبيق قرارات الدمج، لافتًا إلى أن ما تم على سبيل المثال في الشركات التي صدر بخصوصها قرار الدمج مؤخرًا في شركة العبد، كان هدفه استيعاب الشركات الرابحة والخاسرة تحت مظلتها، مؤكدًا أن الشركة القابضة ستقوم بدورها في دعم عملية الدمج بكافة الطرق، بما فيها رفع رأس مال الشركات المدمجة، لتخطي مرحلة تغطية خسائرها.

 

وتناول «أبوالعطا»، قضية العاملين ومستقبلهم في تلك الشركات المدمجة، قائلًا: لا داعي لتخوفهم خاصة مع صدور اللائحة الموحدة، والتي راعت دمج الموارد البشرية، وتساوي حقوق جميع عمال شركات قطاع الأعمال العام.

شركة مختار إبراهيم

ونفى «أبوالعطا» ما تردد حول دمج شركة مختار إبراهيم في شركات أخرى، مؤكدًا أنها ستظل مستقلة بذاتها، مضيفًا أن الشركة عانت من مشاكل عديدة، وكانت التصفية قريبة منها، ولكن مع إدارتها الكفء التي بدأت عملها منذ ما يقرب من عام، بدأت الشركة في التعافي مما كان يواجهها من مصير مجهول، وقد تم إبرام اتفاقيات مع البنوك وجميع الجهات الحكومية، والآن أصبحت «مختار إبراهيم» تقف علي أرضٍ صلبة.

 

وفتحت الشركة مؤخرًا بابًا للتعاون مع البنوك لإيجاد حلول خاصة بمديونات الشركة، وتوسطت الوزارة مع 8 بنوك، من بينهم البنك الأهلي، وتم توقيع اتفاقيات تمويل بـ800 مليون جنيه، تضمنت إجراء تسهيلات في حدود 300 مليون جنيه وخطابات ضمان بحوالي 250 مليون جنيه.

وتابع «أبوالعطا»: الشركة بدأت في التحرك لتنفيذ المشروعات توقفت جزئيًا، وبدأت الدماء تضخ فيها من جديد، لتستأنف العمل بكامل طاقتها لتحقيق عوائد وإيرادات مجزية. 

ولفت رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة المجتمعات العمرانية بدأت ملاحظة التغيير في أداء «مختار ابراهيم». وعادت أواصر التعاون المشترك فيما بينهم من جديد، ومؤخرًا أسند إليها عقد انشاء المرحلة الثانية من محطة مياه مدينة 6 أكتوبر، بعقد يتخطى 800 مليون جنيه.

شركة حسن علام

وتطرق «أبوالعطا» إلى مستجدات شركة حسن علام، مؤكدًا تسلميها مشروع المطار بمدينة 6 أكتوبر، وتستعد خلال شهر ونصف لتسليم مشروع مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم تكلفته حوالي 1.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة في تقدم وتطور، وأصبح وضعها مختلفًا تمامًا عما كان عليه من قبل.

مستحقات شركات المقاولات  

قال «أبوالعطا» عن هذا الملف؛ إن هناك تحركات محدودة من جانب بعض الجهات التي لدينا طرفها مستحقات مالية، وقد حصلت بالفعل بعض شركات تابعة لنا جزء ضعيف من مستحقاتها، ونراسل باستمرار مجلس الوزراء، بمساندة وزارة قطاع الأعمال العام، بخصوص بيانات يتم تحديثها أولًا بأول لمستحقات شركاتنا، لكن الأرقام المحصلة حتى الآن تكاد تكون متواضعة جدًا.

المشروعات خارج مصر  

أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن الأعمال الخارجية التي تنفذها الشركات التابعة، ليس كبيرة بما يلبي طموحاتنا، ملمحًا إلى أن شركة «مختار إبراهيم» تستأثر وحدها على نسبة 40%، من أعمالنا الخارجية، وتعبر أكبر الشركات التي تعمل خارج مصر، من بينها مشروع بدولة عمان وآخر بإمارة أبوظبي بالإمارات، وتسعى للحصول على مشروعين آخرين بنفس الإمارة.

وأضاف أن شركة «حسن علام»، تعمل في مشروع بدولة العراق، لانشاء مجموعة من الكباري، وتنفذ مشروع آخر في السودان، لكنه متوقف حاليًا بسبب الظروف السياسية التي تمر بالجارة الجنوبية. وبخلاف ذلك لشركاتنا بعض المشروعات المحدودة في الكهرباء، في عدد من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال بالخارج لا يرقي لتاريخ شركاتنا، ونحن نحاول أن نسوق لمؤسساتنا بالخارج بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

شركات الإسكان  

قال «أبوالعطا» إن الشركة القابضة تنتهج إستيراتيجية جديدة، لمساندة الشركات التابعة التي تعمل في مجال التطوير العقاري، حيث تدعمها في القرارات التي ترفع من القيمة المضافة لها، وتعظم من أعمالها، ومشروعاتها الاستثمارية، ونتابع معهم خطوة بخطوة كافة المستجدات، ونشاركهم في المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن القرارات الإدارية اليومية.

وأشار «أبوالعطا» إلى أن نموذج شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» يعبر عما سبق ذكره، فقد أعدنا تشكيل مجلس الإدارة، واستعنّا بخبرات كبيرة من القطاع الخاص، ومن البداية ونحن نتابع معهم وضع الاستيراتيجية الداخلية للشركة خطوة بخطوة، مع تذليل كافة العقبات التي تواجههم مع أي جهة من الجهات الرسمية أو المصرفية.

استغلال الأصول  

حول استغلال أصول الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، أشار «أبوالعطا» إلى أن الشركات التابعة تمتلك عددًا ضخمًا من الأصول، بعضها مستغل بشكل مثالي، والبعض الآخر لم يوظف أو يستغل بالشكل المطلوب، ومؤخرًا بدأنا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، فى دراسة كيفية استغلال وتوظيف تلك الأصول، وقد حصلنا في الفترة الأخيرة على تصديقات من رئاسة الجمهورية، لبيع بعض الأراضي التي تمتلكها عدد من الشركات التابعة، ملمحًا إلى أن قرار البيع والشراء له مرتبط بطبيعة ظروف السوق، لتحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأصول.

 

وأشار «أبوالعطا» أن هذا العام كان من الصعب عرض أي أراضي للبيع بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم ومصر بالتبعية، إثر انتشار جائحة «كورونا»،لافتًا إلى أن الربع الأخير من هذا العام شهد تغييرًا إيجابيًا، حيث بعنا قطع أراضي تمتلكها شركة النصر للإسكان والتعمير، في أول مزاد، بعد توقف دام لـ6 أشهر، بإجمالي 130 مليون جنيه.

الشركات المستحدثة

ووصف «أبوالعطا» فكرة الشركات المستحدثة بأنها عظيمة، مؤكدًا أن الشركات التابعة كانت تحتاج لتلك النوعية، لكن التسويق لها منذ البداية لم يتخذ الشكل المناسب، بالاضافة إلى مواجهتها بمقاومة شديدة وعنيفة جدًا من قبل الشركات التابعة في بداية صدورها، لأسباب مختلفة، منها شعور بعض العاملين أن هناك شركات ستقوم بدورها في بعض الأعمال.وتتمثل الشركات المستحدثة، في كل من «ريل مارك» و«سي تي إم» وشركة المعدات، والشركة التكميلية، وفي هذا الإطار يواصل «أبوالعطا» حديثه حولها قائلًا؛ إن تلك الشركات واجهت في بداية تكوينها وتعاملها مع الشركات التابعة، ولم تندمج وتتكامل سريعًا، نظرًا لإلزام الشركات التابعة للتشييد بالتعامل المشترك، متابعًا أنه لم يكن هناك تسويقًا كافيًا للفكرة، ومع الإلزام بالتعاون العام، حققت تلك الشركات أرباحًا، ثم بدأت في العد التنازلي، حتى أصبح هناك خطرًا على ما حقق من مكاسب.

وتدعم الشركة القابضة تلك الشركات المستحدثة بقوة، وتسند إليها أعمالًا للاستمرار، خاصة في ظل الاحتياج لها، مؤكدًا أن الفرصة زادت أمام تلك الشركات في ظل التعاون مع شركات أخرى بخلاف الشركات التابعة، متوقعًا أن تحقق طفرات جيدة خلال الفترة المقبلة.

التدريب   

ولفت رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن الشركة الجديدة التي تم استحداثها للتدريب، والتي يقع مقرها خارج القاهرة، لم تؤتي ثمارها بشكل عملي، نظرًا لبعد المسافة، وصعوبة انتقال العاملين لفترة زمنية بعيدًا عن أسرهم، بالاضافة إلي كونها مكلفة جدا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن «القابضة» استبدلت ذلك ببرامج التدريب التحويلي، والذي يتم عبر تواجد المدربين في مشروعات تعمل بالفعل، لتدريب العمال، وهو من أفضل أساليب التدريب الحديثة، وقد ألزمنا مقاولي الباطن المتعاملين مع شركاتنا بتدريب مجموعات عمل كاملة، لينفذوا المشروعات المسندة إليهم، بعد تحمل نفقات تدريبهم، وهي الفكرة التي ساعدتنا في تقليص حجم أعمال مقاولي الباطن، ليكونوا في الأعمال التخصصية فقط، كما ساهمت في توسع تنفيذنا الذاتي ليرتفع من 25% إلى 70% خلال 3 سنوات على أقل تقدير، فليس من المنطقي أن يكون لدينا 6000 عامل في شركة حسن علام مثلًا، وحجم التنفيذ الذاتي لا يتعدي 5% فقط.

صندوق مصر السيادي  

سألنا «أبوالعطا» عن التعاون مع صندوق مصر السيادي، وأجاب قائلًا؛ إنه حتى الآن لم يحدث تعاون، ولا يوجد ما يمنع، مؤكدًا أن الصندوق تكمن وظيفته الأساسية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وليست الأصول المملوكة للشركات، ولكن نحن نرحب جدا بالتعاون معهم في أيٍ من مشروعاتنا.

تعديل قانون 203.. ومناقشة اللائحة الجديدة  

قال «أبوالعطا» إن اللائحة ما زالت طور الحوار المجتمعي، ووزير قطاع الأعمال العام يطرح المسودات للمناقشة، و لابد من الاتفاق على مقاومة أي شخص للتغيير، خاصة في ظل الوضع الشاذ الذي كان ينظم عمل 118 شركة، لكل منها لائحة مختلفة عن الأخرى، وهو أمر بالغ الصعوبة، وإخضاعها جميعًا للائحة واحدة حدث جلل، سيقابله العديد من الصعوبات. وأكد «أبوالعطا» أن الهدف الرئيسي من اللائحة، هو خلق علاقة جيدة تربط نجاح الشركة بما يتقاضاه العامل من أجر، و خلق علاقة توافقية بين الطرفين.

 

مصر الجديدة للإسكان والتعمير  

وعن شركة مصر الجديدة للإسكان التعمير، قال «أبوالعطا» إننا وعقب تغيير مجلس الإدارة واختيار آخر جديد وقوي، لديه كفاءة في كافة التخصصات، وبينهم تناغم في العمل، أتوقع تغييرًا جذريًا في الشركة، ومن جانبنا نتشارك معهم في كافة الرؤى، ونحاول إزالة كافة العقبات التي تواجههم مع أي من الجهات الرسمية أو المصرفية.

مضيفًا: نعمل بفكر متكامل ومتطور في إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، عبر وضع نظام موحد ومحدد، بإختيار رئيس غير متفرغ، وعضو منتدب، وعضو منتدب فني، وعضو منتدب مالي، بالإضافة إلى إختيار أعضاء من ذوي الخبرة كل في تخصصه، وهذا التشكيل نعمل علي تعميمه في كل الشركات التابعة، مضيفًا أن ذلك الإجراء وحده، يزيل 70% من مشكلات الشركات، التي كانت تعاني في كثير من الأحيان “الفشل الاداري”.

التحديات التي تواجه الشركة القابضة  

وفي نهاية حوارنا معه، تحدث «أبوالعطا» عن أبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة، مؤكدًا أن أهمها هو إعادة تقييم وتثمين المشروعات القديمة التي نفذتها الشركات التابعة، والتي لم تستلم قيمتها حتى الآن، مؤكدًا أن هناك أعمال زادت قيمتها عقب التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الواقع مؤخرًا، والتي تشكل أعباءً ضخمة جدا لشركات المقاولات، خاصة مع تنفيذ بعضها بأسعار اليوم.

أما التحدي الآخر الذي يواجه شركات المقاولات، فهو استمرار حصول الشركات التابعة علي مشروعات من الدولة، لذلك لابد أن تسند الدولة مشروعات للشركات التابعة لأنها في النهاية مملوكة لها ولديها بعد اجتماعي، ولا تستطيع أن تنافس القطاع الخاص في ظل عدد عمالة ضخم جدًا، مع ضعف في السيولة، وعوامل أخرى عديدة تعرقل شركات قطاع الأعمال عن منافسة القطاع الخاص، إلا في حالة مساندة الدولة، وبنفس أسعار القطاع الخاص، خاصة أننا نحتاج حجم أعمال كبير يغطي أعداد العمالة الموجودة حاليا، والذي ارتفع من 2011 وحتي الآن ما يقرب من 70%، بالاضافة إلي مضاعفة الأجور مع انخفاض عدد الأعمال للنصف.