«مصر الجديدة للإسكان».. أداء قوي مدعوم باستغلال الأصول

• سامح السيد: تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 300 مليار جنيه خلال 10 سنوات

• تطوير 25 فدانا فى« هليوبوليس» .. و 4 مليار جنيه إجمالي بيع الوحدات التي سيتم طرحها

• قطاع التطوير العقاري داخل شركات التشييد ووزارة قطاع الأعمال يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا بخطط توسعية وشراكات مع القطاع الخاص

• 12 مليار جنيه لشراء 766 فدان بمدينة حدائق العاصمة

• نمتلك 12 فدان في مدينة المنصورة في موقع متميز وندرس عدة خيارات للتطوير خلال الثلاث أعوام القادمة

• السنوات المقبلة ستشهد رواج في السوق العقاري المصري مع تطوير مشروع رأس الحكمة

• الدولة ساعدت الشركات في تنظيم عملها والتقاط أنفساها خلال تذبذب سعر الدولار

تهدف الخطة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة محفظة الأراضي وتعزيز نقاط التطوير الجغرافي، بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد، بحسب د. سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤكدا أن قطاع التطوير العقاري داخل شركات التشييد ووزارة قطاع الأعمال يشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بخطط توسعية طموحة وشراكات قوية مع القطاع الخاص.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منذ توليت الإدارة وضعنا خطة لإدارة الشركة لتعظيم عوائد الشركة، منها تطوير المساحة المتبقية من الـ 5400 فدان بمدينة هليوبوليس، في مدي زمني يتراوح ما بين 8 إلي 10 سنوات، بحيث تحقق عوائد مالية وأرباح للشركة واستغلالها في التطوير وتحقيق أرباح لصالح صغار وكبار المساهمين.

وأضاف نجحت الشركة فى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تستهدف تطوير 2100 فدان في مدينة هليوبوليس. وشملت هذه الاتفاقيات توقيع عقدين مع المهندس محمود الجمال لتطوير 865 فدانًا على طريق السويس، و890 فدانًا على طريق جنيفا، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة مدينة مصر لتطوير 490 فدانًا، واتفاق آخر مع مطور عقاري اخر لتطوير 78 فدانًا.

متوقعا أن تحقق هذه المشروعات حدًا أدنى من الإيرادات يصل إلى 166 مليار جنيه خلال 10 عامًا، مع إمكانية تضاعف العوائد إلى أكثر من 300 مليار جنيه في ظل التحسن المستمر في أسعار السوق العقاري مما يعزز فرص زيادة العوائد من الاستثمارات والمشاركات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى دخول سيولة بالشركة 1.1 مليار جنيه من شركة مدينة مصر، و 300 مليون جنيه من المهندس محمود الجمال، و15 مليون جنيه من شركة MG ، وقال إن الشراكة مع شركة سوديك منذ عام 2017 كان بداية المشاركات في مدينة هليوبوليس.

وقال د. سامح السيد أن المساحة المتبقية من إجمالي مساحة المدينة، لا تتعدي 700 فدان، ولدينا رؤية لاستغلال المساحة المتبقية فى تطوير ذاتي وبالفعل بدأنا بمساحة 25 فدان، وتعاقدنا مع مكتب ECG وانتهى من مخطط للارض، وفي انتظار الحصول علي القرار الوزاري، وهي خليط بين منطقة سكنية وتجارية وخدمية وسيتم عمل منطقة تجارية إدارية شبيهه بفكرة "التاون داون" في المدينة وتمتاز بموقعها المتميز علي طريق السويس وقريبة من مدينتي الشروق وبدر.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن من أهم أهدافنا أيضا تغيير الصورة الذهنية للمدينة، بسبب المشكلات القديمة من بداية التسعينات وتخصيص الأرض للشركة، بسبب بعد المدينة وعدم تخطيطها جيدا، وما بدأنا فيه هو وضع خطتين، الأولي تشمل رفع كفاءة المدينة القائمة وتم تغيير البوابة القديمة بالكامل وتعاقدنا علي الغاز والتليفونات وانتهينا من ما لا يقل عن 60% من مساحة المدينة القائمة، كما تم وضع خطة طموحة بتغيير شبكة الطرق بالمدينة، وبالفعل انتهينا من 45% تقريبا ومتوقع مع نهاية 2025 الانتهاء من شبكة الطرق القديمة بالكامل، متمثلة في الطريق الرئيسي من بوابة السويس وبالعرض الطريق المتجه من الشروق لبدر، بالإضافة إلي المساحات الخضراء والتى تنفذها شركة كبيرة متميزة في "اللاند سكيب" بالإضافة إلي تغيير الإسفلت والتي تنفذه شركة "حسن علام" لأعمال الرصف بداية من شهر مايو2025 حسب الجدول الزمني.

كما تم الاستعانة بشركة أمن خارجية بالإضافة إلي الأمن الداخلي بالمدينة، مع تقديم تسهيلات للسكان في دخول الغاز واستهلاك المياه والكهرباء، وتم زيادة المقنن المائى للمدينه الى 40 ألف كيلو متر مربع من المياه ورفع كفاءة وقدرة محطة المعالجة لاستخدامها وتدويرها في الري من 1500 متر مكعب إلي 8500 متر مكعب وبالفعل حصلنا علي الموافقات، ونتعاقد حاليا  مع كل من شركة مدكور و السويدي، لصيانة محطات الرفع وخطوط المياه الرئيسيه داخل المدينة للحفاظ عليها.

وقال أن عدد سكان المدينة حاليا 1500 اسره تقريبا، وبعد خطوات رفع كفاءة المدينة أتوقع أن يتضاعف عدد السكان خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف د. سامح السيد أن الشركة حاليا تعمل علي تطوير 25 فدان من 300 فدان تطوير ذاتي، بالإضافة إلي كمبوند يتكون من 20 عمارة سكنية به 450 بما يليق باسم شركة مصر الجديدة، ومتوقع طرح وحدات جديدة للبيع خلال الشهر المقبل، وقال من المتوقع أن يتجاوز إجمالي بيع الوحدات التي سيتم طرحها ملياري جنيه، منها وحدات جاهزة ووحدات أخري ضمن الـ 25 فدان التي سيتم تطويرها.

وعن ضم أراضي جديدة لمحفظة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.. قال د. سامح السيد أن الشركة حققت عوائد مالية من المشاركات التي تم ذكرها بالإضافة إلي الأرباح التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين، أو من خلال بيع أراضي سابقة ساعدت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة بضم أراضي جديدة تضاف لمحفظه أراضيها، وبالفعل تم شراء أراضي جديدة بقيمة 12 مليار جنيه بمدينة حدائق العاصمة بجانب مدينة نور بإجمالي 766 فدان، وتم استلام الأرض وتوقيع عقد شراء الارض، وهناك خطة طموحة للشركة للتوسع.

وعن تطوير الأرض الجديدة بمدينة حدائق العاصمة، قال العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإنشاء والتعمير ندرس أكثر من احتمال أما دخول مشاركة مع كيان كبير للاستفادة من الموقع المتميز للأرض أو التطوير الذاتي خاصة مع توفير سيولة مالية للشركة من نتاج المشاركات وبيع الأراضي، وربما يكون هناك خليط ما بين التطوير الذاتي والمشاركة مع القطاع الخاص، ولكن هذا سابق لأوانه ولكن مازلنا في مرحلة الدراسة.

وعن المشروعات خارج القاهرة .. قال العضو المنتدب تمتلك الشركة 12 فدان في مدينة المنصورة في موقع متميز، وندرس عدة خيارات للتطوير خلال الثلاث أعوام القادمة، ولم نتخذ قرار إن كان التطوير ذاتي أو عن طريق مشاركات، وسيعلن عن تفاصيل التطوير بعد الوصول لقرار نهائي.

وأشار إلي أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة مزيج من الخبرات المتنوعة ، منها خبرات فنية ومالية واستثمار لها علاقة طويلة بالتطوير ، وندرس كل خطواتنا مع التقليل بقدر الإمكان من المخاطرة، وتم وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة، تتضمن الاستفادة من عائد المشاركات في تطوير الأراضي التي استحوذنا عليها،  والخطوة الأولي تطوير المساحة المتبقية من أرض هليوبوليس، ثم تطوير الأرض الجديدة بمدينة حدائق العاصمة.. الخطوة الثالثة تطوير أرض مدينة المنصورة أو تطوير أرض الحدائق مع المنصورة في آن واحد، وقال ليس من أولوياتنا ضم أراضي جديدة خلال الثلاث سنوات المقبله .

وعن التعاملات البنكية والقروض.. قال العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نجحنا في سداد مليار جنيه وهو ما يقرب من 70% من قروض الشركة القديمة والتي حصلت عليها الشركة لبناء البنية التحتية لمدينة هليوبوليس من محطات كهرباء ومحطة المعالجة القديمة للمياه ومخطط المدي الزمني لسداد كامل القروض القديمة مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن فائدة البنوك المرتفعة تجعلنا نتريث في الحصول علي قروض جديدة خاصة مع توفر سيوله بالشركه ،لأنها عبء علي أي مطور أو أي مستثمر في أي نشاط، وننتظر قرارات المركزي بخفض الفائدة، مؤكدا أن الشركة حاليا لديها السيولة الكافية للتطوير دون الحاجة لقروض بنكية جديدة خلال الفترة القادمة.

وعن الاستثمار خارج مصر.. قال د. سامح السيد الشركة خلال الفترة الحالية نجحت عن طريق الشراكات والاستثمار في المشروعات الحالية من توفير تدفقات مالية جيدة، مشيرا إلي أن هذه التدفقات ستتضاعف خلال الثلاث أعوام القادمة، نتيجة الإيرادات المتنوعة من المشاركات مع كبري الكيانات الاستثمارية في مصر، ووجه نظرنا الاستفادة منها حاليا في تطوير الأراضي التي نمتلكها، أو شراء أراضي جديدة لزيادة محفظة أراضي الشركة، ثم بعد ذلك تأتي خطوات التوسع في مشروعات جديدة.

وعن أوضاع السوق العقاري، أشار د. سامح السيد إلى أن هناك تحديات تحولت لايجابيات، وتحديات أخري لا زالت موجودة، منها مثلا مبادرة تخفيض الفائدة علي تقسيط الأراضي، التي ستنتهي مايو المقبل، وهناك مناقشات جادة لامتدادها عام آخر، وهو عنصر ايجابي من الدولة ساهم في مساعدة الشركات في تنظيم عملها والتقاط أنفساها بعد الفترة الأخيرة من تذبذب سعر الدولار، إضافة إلي الاجتماعات الدورية مع وزير الإسكان والجهاز الحكومي لمحاولة إزالة أي عقبات مع المطورين والاستماع لكل مشاكلهم واقتراحاتهم أول بأول.

أما النقاط السلبية، والفائدة المرتفعة في البنوك تتسبب في حالة من الركود الاقتصادي، في السوق بشكل عام وليس العقارات فقط، ومن المتوقع أن تنخفض الفائدة في البنوك خلال العام الجاري. كما أن الوضع الإقليمي له تأثير كبير علي الاقتصاد بالكامل، ونأمل الاستقرار الإقليمي، وبالنسبة للمجال العقاري هو مجال أساسي وقاطرة الاقتصاد بما يمثل تقريبا 25% من الناتج المصري من العقار، وهو كما متعارف عليه الملاذ الآمن في الاستثمار، بالإضافة إلي ارتباط صناعات متعددة بالنشاط العقاري، جميع أنواع الصناعات تدخل في صناعة التطوير العقاري، بالإضافة إلي أن كل الصناعات المرتبطة تحتاج أيدي عاملة ضخمة جدا.

أكد أن السنوات المقبلة ستكون عكس توقعات البعض، وستشهد هذه الأعوام رواج في السوق المصري، خاصة مع انطلاق تطوير مشروع رأس الحكمة المنتظر وانطلاق شركات عملاقة في السوق المصري.

فالعقار دائما الحصان الرابح في العوائد، ويشهد زيادة سنوية عام بعد عام، وحاليا هناك استقرار لسعر العملة أمام الدولار، ومن المتوقع أن يشهد السوق زيادة في الأسعار من 15% إلي 20% وهي الزيادة التقليدية، التي تتواكب مع الطلب في السوق العقاري.

وعن سياسة الشركة في القرارات والإدارة.. قال د. سامح السيد أن الشركة تخضع لقانون 159 حاليا والذي ينظم العمل في شركات القطاع الخاص، وهي مدرجة بالبورصة المصرية بالكامل بنسبة 72.25% للشركة القابضة للتشييد والتعمير وباقي النسبة موزعة علي عدد من المساهمين لذلك هناك مرونة في الإدارة واتخاذ القرار ولا يوجد تدخل من خارج الشركة في اتخاذ القرار.

وأشار إلي أن أي شركة بها قيود علي اتخاذ القرار أو روتين في القوانين أو الإدارة مستحيل القطاع الخاص يدخل معها في شراكة، لأنه ببساطة القطاع الخاص هدفه الأساسي تحقيق الأرباح، وهو ما نجحت فيه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كما ذكرت بمشاركة كبري الكيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.