"واشنطن بوست": عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عزم الولايات "مراقبة" حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن "أنشطة معادية للسامية" قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية. وأشارت الصحيفة- في تقرير- إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني. وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين؛ بحثا عن محتوى "معاد للسامية" كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء- وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها. ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين "المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية". وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.
