الرقابة المالية تصدر قرار بالموافقة لمصر للتأمين وثروة للتأمين على إصدار وثائق تأمين السيارات

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو الكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

طبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة. 

كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.

يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.

كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.

كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.