موشر مديرى المشتريات يرتفع إلى 49.2 نقطة خلال نوفمبر
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات فى مصر إلى 49.2 خلال نوفمبر الجارى مقارنة ب 49 نقطة فى اكتوبر ليقترب من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكشف المؤشر الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير منتج للنفط، تباطؤ الانخفاض فى نشاط القطاع الخاص مقارنة بشهر الماضى وان ظلت فى مستويات اقل مع تراجع الطلبات الجديدة المستمر من العملاء منذ يوليو الماضى، حيث افادت بعض الشركات بحدوث انتعاش في الاعمال الجديدة. وكشف التقرير عن وجود مؤشرات في النمو في قطاع التصنيع حيث ارتفع الطلب على السلع وإن كان بشكل متواضع، ما ادى الى زياده الانتاج، وساعد ذلك في تعويض الانخفاض المستمر في قطاعات الانشاءات والجملة والتجزئه والخدمات. وكشف التقرير عن انخفاض اعداد العماله في شهر نوفمبر بعد اربعه اشهر من التوسع وكذلك الانخفاض في عدد الوظائف بمعدل هو الأسرع منذ شهر فبراير. وساهم انخفاض الانتاج في ظهور بعض الفائض في المخزون لدى الشركات ما ادى بدوره الى مزيد من تقليص المشتريات الخاصه بمستلزمات الانتاج. واشارت الشركات غير المنتجه للنفط الى تراجع التضخم في تكاليف مستلزمات الانتاج خلال نوفمبر وانخفضت ضغوط الاسعار الى ادنى مستوى لها في اربعه اشهر ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض نمو الاجور بالاضافه الى ان معدل ارتفاع اجور الموظفين بشكل عام هو الابطا في 16 شهر. وادى انخفاض ضغوط التكلفه الى تراجع التضخم في اسعار اسعار المنتجات حيث ارتفعت اسعار المبيعات بشكل متواضع واقل حده منذ اربعه اشهر. من جانبه قال ديفيد اوين الخبير الاقتصادي الاول لدى ستاندر اند جلوبال، الصادر عنها التقرير ، أن شهر نوفمبر شهد تحسن في الانتاج والاعمال الجديده في مختلف القطاعات غير المنتجه للنفط ما يشير الى ظروف العمل تقترب من الاستقرار. واشار ان بعض الشركات شهدت زياده في الطلبات ما عوض ضعف الطلب من شركات اخرى وبوجه عام شهد قطاع التصنيع على وجه التحديد نموا. واضاف : اكدت الزياده الاخيره في قيمة الدولار الامريكي الضغوط الاضافيه على اسعار المشتريات في شهر نوفمبر ومع ذلك انخفضت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الانتاج واسعار الانتاج الى ادنى مستوياتها في اربعه اشهر ما يشير الى احتمال انخفاض التضخم في اسعار المستهلكين الشهور المقبله.
