جدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم التزام الاتحاد الأوروبى بحل عادل للنزاع الإسرائي

مصر,غزة,قطاع غزة,الاتحاد الأوروبي,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

بوريل: الاتحاد الأوروبى ملتزم بحل عادل للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى وفق حل الدولتين

جدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم التزام الاتحاد الأوروبى بحل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفق حل الدولتين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه لبناء الدولة الفلسطينية، واستعادة الأفق السياسى نحو حل الدولتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.

وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضته 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغى قبولها فى عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، فى ضوء هذا القرار، وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وانطلقت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة التصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وتعزيز مكانتها فى المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم.

وكانت دولة فلسطين قدمت فى مطلع شهر أبريل الماضي، طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددا فى الطلب الذى قدمته فى 2011 لنيل العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، حيث تحظى فلسطين حاليًا بوضع دولة مراقب، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وأيّد مشروع القرار الذى قدمته الجزائر و"يوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا فى الأمم المتحدة" 12 عضوًا (من أصل 15 فى مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوًا فى الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أى من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة) ضد الطلب.