تأجيل إنطلاق أول قمر اصطناعي نانومتري لتعزيز منظومة الرصد البيئي.

تأجيل اطلاق القمر الصناعي الذي كان من المقرر ان ينطلق صباح اليوم السبت الموافق 20 مارس 2021  "دي إم سات 1"، أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى مداره عند الساعة 10:07 صباحًا.

القمر الصناعي علي اتم الأستعداد للإطلاق و لكن بسبب الظروف الجوية تم تأجيله للغد “يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 “

رحلة القمر الصناعي “دي إم سات “ 

قد قال أحمد ولي قائد فريق العمليات “دي إم سات1 “

سيمر القمر الصناعي بثلاث مرحل.

أول مرحلة.. ستكون مرحلة أطلاق القمر الصناعي “دي إم سات “ ، اما عن المرحلة الثانية فهي مرحلة انفصال القمر الصناعي عن الصاروخ والمروحلة الأخيرة هي استقبال أول اشارة من القمر الصناعي من المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد الفضاء.

قال احمد ولي ان فريقه مستعد كامل الأستعداد لإستقبال أول اشارة من القمر الصناعي.

وقال عدنان الريس إن بداية المشروع كانت عام 2016 بوضع الاحتياجات الخاصة ببلدية دبي لدراسة الهواء من خلال الأقمار الاصطناعية وبالتعاقد مع جامعة تورنتو لبناء القمر الذي يتميز بصغر حجمه حيث يبلغ وزن القمر الصناعي النانومتري “دي ام سات1” حوالي 15 كيلوجراما وسيقوم بالتقاط صور بدقة 40م من خلال 3 نطاقات متعددة الأطياف يدور 14 دورة حول الأرض في اليوم الواحد على ارتفاع 550 كم من سطح الأرض يكون عمره الافتراضي لأداء مهامه من 2-3 سنوات وهو يحمل 3 أجهزة مزودة بكاميرات عالية الدقة ونظام لتحديد المواقع وسيقوم فريق العمل في المركز بالتحكم بالقمر وإدارة جميع عملياته وتزويد بلدية دبي بجميع الصور و البيانات بعد تحليلها و معالجتها.

قالت المهندسة علياء الهرمودي "إن القمر الاصطناعي سيسمح ببناء قاعدة بيانات فضائية لملوثات الهواء و الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي و دراسة تراكيز ملوثات الهواء و مدى تأثيرها على الصحة العامة كما سنعمل على تحليل توظيف البيانات الفضائية في مجال العمل البلدي و توظيف المخرجات البيئية في التخطيط الحضاري للمدينة و استغلال الأراضي محليا و دعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة و التصدي لظاهرة التغير المناخي مما يعزز الدور الريادي للدولة في مجالات البحث العلمي البيئي و المكانة المرموقة التي وصلت اليها الإمارات في مجال الفضاء و تلبية الالتزامات الدولي تجاه قضية التغير المناخي.

  وأوضحت أنه سيتم التعاون مع باقي إمارات الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة في ما يتعلق بملوثات الهواء أو الغازات الدفيئة كما سيتم التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير تطبيقات لتوظيف مخرجات المشروع أكاديميا وعالميا ما سيمكننا من الالتزام باتفاقية باريس والتعاون مع المجتمع الدولي كافة.