هل تعود مصر لتفعيل التوقيت الصيفي؟.. تعرف على القصة كاملة

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس العودة للعمل بالتوقيت الصيفي من جديد.

وقال سعد، في تصريحات تلفزيونية، إن التوقيت الصيفي ليس بدعة مصرية، وتطبقه 74 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.

وأشار إلى أنه لن يتم تطبيقه من العام الحالي، ومن الوارد تطبيقه من العام القادم أو الصيف المقلب تحديدًا. 

التوقيت الصيفي هو تغيير في التوقيت الرسمي للدولة ويتم مرَّتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل سنة.

وفي التوقيت الصيفي يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة. ويكون الرجوع للتوقيت العادي "الشتوي" يكون في موسم الخريف. والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى.

أصل التوقيت الصيفي

يعتبر الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، وتم طرح الفكرة من جديد على يد البريطاني وليام ويلت، إلى أن وصل لمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني عام 1909 ورفضه.

وطبقت فكرة التوقيت الصيفي للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الأولى بسبب ظروف الحرب التي أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفي. 

بدأ الاحتلال البريطاني تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عام 1940 وذلك تزامنا مع أوضاع الحرب العالمية الثانية، وتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي بعد عام 1945، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما من هذا التاريخ وتحديدا عام 1957.

وألغت حكومة الفترة الانتقالية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 20 أبريل 2011.

ومن جديد أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفي في 7 مايو 2014 من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان.

وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة في 20 أبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أمس أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ اجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، موضحاً للمواطن المصري، أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخلياً بـ “عُشر” قيمته الواقعية في السوق العالمي، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات انتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى، لافتاً إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقاً لسعر الغاز الحقيقي طبقاً للسعر المحلي، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفاً أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة انتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهاً، كانت تصل إلى 109 قرش، موضحاً أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشاً، ثم 58 قرشاً، ثم 77 قروش، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة انتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشاً، مؤكداً أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات انتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.