ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية سبتمبر إلى 24 مليار دولار بحسب بيان للمركزي المصري.

البنك المركزي,مصر,طارق عامر,الجنيه المصري,البنوك,الدولار,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021

البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24 مليار دولار

البنك المركزي المصري - أرشيفية
البنك المركزي المصري - أرشيفية

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية سبتمبر إلى 24 مليار دولار، بحسب بيان للمركزي المصري.



وصرح عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2021 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعاً بمعدل 1.5% (على أساس سنوي)، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وبحسب بيان المركزي المصري اليوم، بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / سبتمبر 2021 نحو 24 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/سبتمبر 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

المجلس التنسيقي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.