منصور: استثمرنا 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.. ونتوقع مبيعات في "كاسيل لاند مارك - العاصمة" بمليار جنيه في 2020

•  نسوق للمرحلة الرابعة من مشروع العاصمة الادارية في "سيتي سكيب".. و81% مساحات خضراء بالمشروع
• اشترينا 12 ألف متر على طريق محور 26 يوليو لاقامة مشروع إداري وتجاري.. ونتفاوض للحصول على 60 فدانًا بالساحل الشمالي
• قرار تجديد الثقة في مجلس الإدارة دافعًا لمواصلة التميز.. ووجود هيئة المجتمعات العمرانية عزز التنافس بين المطورين
• كاسيل للتطوير العمراني تستحوذ علي 95% من "كابيتال لاند مارك".. وعمومية الشركة توافق على تخصيص 200 مليون جنيه لشراء أرض جديدة خلال عام 2021
• الإرادة السياسية حفزت المستثمرين بقرار التخصيص.. والسوق المصرية متعطشة للمزيد من المدن الجديدة 

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن حجم استثمارات شركته في السوق العقارية المصرية بلغت خلال العام الجاري، 800 مليون جنيه، ما بين إنشاءات وأقساط أراضي للمشروعات، مؤكدًا أن الشركة ضخت 400 مليون جنيه استثمارات في الإنشاءات خلال الشهور التسعة الأولى في العام الجاري 2020، وتخصص الشركة 150 مليون جنيه حجم استثمارات خلال الربع الأخير منه.

 

وأشار منصور أن الشركة استهدفت تحقيق مبيعات خلال العام الجاري قيمتها مليار جنيه (500 مليون جنيه لكل نصف عام)، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، فقد حققت الشركة مبيعات قيمتها 580 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحول مشروعات "كاسيل للتطوير العمراني" قال منصور، إن الشركة تنفذ حاليًا المشروع الأبرز "كاسيل لاند مارك" والذي يقام على مساحة 43 فدان، ويضم 1800 وحدة سكنية، بخلاف 250 وحدة إدارية وتجارية، وقد استثمرت فيه الشركة 3.7 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل، بينما يجري بيعه على 5 مراحل، تم الانتهاء من 30% من إنشاءات المرحلة الأولى للمشروع و60% من أعمال الحفر بالمرحلة الثانية، سوقت الشركة ما يقرب من 50 % من وحدات المشروع، ويجري طرح المرحلة الرابعة من "كاسيل لاند مارك" خلال معرض سيتي سكيب في شهر نوفمبر القادم.

 

وأكد منصور إن المسطحات الخضراء للمشروع، تصل إلى 81%، مؤكدًا أن الجزء التجاري والإداري عبارة عن مول يتكون من  دور أرضى وأول تجارى، سوف يتم عرض وحداته للإيجار، والدور الثاني إداري، وسوف يتم عرضه للبيع بنظام التمليك.

أما المشروع الثاني لكاسيل للتطوير العمراني، فهو "ايست سايد" والذي تصل مساحته البنائية، 22 ألف متر مربع، وتبلغ حجم القيمة الاستثمارية فيه إلى 800 مليون جنيه.

وحول المشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة، أكد منصور أن شركته حصلت مؤخراً على أرض مساحتها 3900 متر مربع، بمنطقة "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط إقامة مشروع تجارى إداري عليها، مكون من 8 أدوار يضم المقر الرئيسي للشركة، كما اشترت "كاسيل للتطوير العمراني" مؤخراً قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبلغ مساحتها 12 ألف متر على طريق محور 26 يوليو، سددت الشركة كامل قيمتها، وتخطط لإنشاء مشروع إداري تجارى عليها، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات فيه نحو 250 مليون جنيه، كما تجري الشركة مفاوضات خلال الوقت الراهن للحصول على 60 فدانًا بالساحل الشمالي.

 

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن "كاسيل للتطوير العمراني" اتجهت لزيادة أسعار بيع وحداتها، سواء السكنية أو الإدارية والتجارية بنحو 16% منذ بداية العام، ملمحًا إلى أن تلك الزيادة قد تمت بشكل تدريجي على مدار الشهور الماضية. 

ونظرًا للنجاحات العديدة التي تقدمها إدارة الشركة، فقد قررت الجمعية العمومية لـ"كاسيل للتطوير العمراني" تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي، لمواصلة الانجازات على أرض الواقع، وقد تناول القرار تجديد الثقة في السادة: المهندس طه فهمي منصور رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس محمد إدريس عضوًا منتدبًا، والمهندس أحمد منصور عضو مجلس إدارة، ومديرًا تنفيذيًا.. كما وافقت الجمعية باستحواذ الشركة على ٩٥ ٪ من شركة كابيتال لاند مارك، فضلًا عن الموافقة على تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه خلال ٢٠٢١ للحصول على ارض جديدة.

حول نظام التخصيص المباشر الجديد، والفرق بينه وبين نظام المزايدات المعمول به سابقًا، وأثره على أسعار الأراضي، وزيادة الحراك الاستثماري، قال منصور: إن الإدارة في مصر تدرك أهمية عامل الوقت في سرعة تنفيذ المشروعات، ولذلك فقد كان نهجها واضحًا خلال الفترة الأخيرة، وبلا أي مواربة أزالت الكثير من العراقيل التي تعطل مصر في اللحاق بالدول المتقدمة، وأنا أرى أنه من القرارات المهمة التي اتخذت مؤخرًا وسينعكس مردودها على الساحة العمرانية في أقرب وقت، فالمستثمر دائمًا ما يبحث عن سبل الراحة والأمان لأمواله، والسرعة في تنفيذ مشروعاته وتحقيق الربحية هي أولى أهداف رؤوس الأموال الذين يشاركون الدول في تنفيذ طموحها، فضلًا عن أن ذلك النظام حافظ على استقرار أسعار الأراضي أمام المستثمرين، وحد من أساليب التلاعب التي كانت تفرضها المنافسة فيما بينهم، والتي كانت تتسبب في وصول بعض الأراضي لأسعار خرافية، أما الآن فالدولة تضع سعرًا منطقيًا بمتوسط أسعار عادلة للأرض، وفي النهاية يتم الاستقرار على السعر المناسب حسب جغرافية الموقع والخدمات المحيطة، ويؤخذ في الاعتبار أسعار السوق، وأسعار البيع القديم وغيرها من المقومات، ويظل التنافس المشروع فقط بين المستثمرين والأولوية في الترسية، على طريقة الدفع.

 

تنوع المدن الجديدة، وميزتها بالنسبة للسوق العقارية، كان له نصيبًا في حديثنا مع رئيس "كاسيل للتطوير العمراني"، حيث قال: إن السوق المصرية متعطش للمزيد من المدن الجديدة، والدولة أدركت ذلك منذ بدأ الرئيس نهضة البناء والتعمير، فأنشأت 14 مدينة، يزيد سعر المتر فيها كل يوم، مثلما يحدث في "ممشى مدينة المنصورة" وهناك المزيد من المدن سوف يجري افتتاحه قريبًا، وستجد تلك المدن عملائها المهتمين بالسكن ومباشرة أعمالهم من خلالها، فضلًا عن أن تلك المدن وفرت على مواطني المحافظات حلم السكن في "كمبوند" بدلًا من اضطرارهم للجوء إلى القاهرة ومدن الساحل، وألمح منصور إلى أن فلسفة بناء المدن الجديدة في محافظات الدلتا والصعيد، تتسق مع جهد الدولة المبذول للحفاظ على الرقعة الزراعية، بدلًا من اضطرار الأهالي للبناء على المساحات الخضراء المحدودة على الخريطة المصرية، مضيفًا أن الخدمات والتعليم والمناطق الصناعية ستساهم بشكل رئيسي في استقرار السكان في المدن الجديدة، وستشجع العديد من الأسر والشباب على التخلي عن فكرة التكدس في القاهرة الكبرى، وعواصم المحافظات.

وصحح منصور المفهوم السائد بأن هيئة المجتمعات العمرانية تنافس في السوق العقارية، قائلًا: وجودها بمشروعاتها مهم، وقد أثبتت التجارب إنها محفز قوي للمستثمرين لاقتحام بقاع عمرانية جديدة، مثلما حدث في مدينة العلمين، بعد أن كان هناك العديد من المطورين مترددين في الاستثمار بها، لكن بعد بدء الهيئة في تنفيذ مشروعاتها هناك، تبدلت الأحوال تمامًا وأصبحت العلمين من أهم الأسواق في السوق العقارية بعد العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتوقع منصور إقبال كبير من قبل العملاء، على معرض سيتي سكيب المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم، مؤكدًا أن الغالبية أصبحوا يطبقون قواعد التباعد تلقائيًا، وهناك تعطش لعودة الحياة لطبيعتها التي كانت عليها في السابق.