وليد عباس: هيئة المجتماعت العمرانية رمانة ميزان السوق العقارية.. ووجودها شجع المستثمرين للعمل بالمدن الجديدة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومساعد نائب الوزير للتخطيط، إن الوزارة والهيئة تمتلكان رؤية واضحة لتوزيع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تؤسس 60 مدينة، بعد أن كانت 24 مدينة في 2014، ومنذ ذلك الوقت وحتى العام عملنا على استكمال 36 مدينة أخرى بخلاف السابقة لذلك التاريخ، منهم 16 مدينة أنهيناها كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وبالفعل بدأ توافد السكان عليها، وبدأ حراك الاستثمارات فيها.

وأشار عباس إلى أن مخطط التنمية الجديد الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعى العدالة في توزيع المدن الجديدة على كافة المحافظات المصرية، بعد أن كانت التنمية ترتكز فقط على القاهرة الكبرى، مضيفًا؛ الآن أصبح لدينا مدنًا جديدة في ثلث محافظات الصعيد، ومدن الوجه البحري، والساحل الشمالي، والقاهرة الكبرى.

وأضاف عباس، ساعدنا نجاح المخطط في جذب استثمارات كبيرة، لمحافظات الصعيد ووجه بحري، وفتح أسواق جديدة لم تكن موجودة في السابق، وأتسع أمام المستهلك أسواق يحصل منها على وحدات متطورة ومتقدمة، قريبة من مسقط رأسه، مثل بني سويف والمنيا الجديدة وغرب أسيوط وقنا وأسوان، وهنا أسست الدولة إسكانًا متوسطًا وفاخرًا، وهو ما شجع المستثمرين على أخذ خطوات في التطوير العقاري هناك، بعد أن أخذت الدولة خطوة المخاطرة الأولى، خاصة بعدما رأوا تزايد الطلب على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية المنفذة في تلك المدن.

وضرب عباس مثالًا في جرأة الدولة التي شجعت المستثمرين على خوض المغامرة، في المدن الجديدة، بما حدث في مدينة العلمين، حيث تردد معظمهم في البداية، وبعد أن دخلت الدولة بقوة، بتأسيس نواة عمرانية عبر إنشاء الأبراج والفيلات والإسكان الفاخر والاجتماعي والمتوسط، بدأ توافد المستثمرين على المدينة الساحلية الجديدة، واضطروا إلى شراء الأرض بأضعاف ثمنها الذي طرحته الدولة قبل تأسيس العلمين.

وألمح عباس إلى أنه يمكن الجزم الآن بأن هيئة المجتمعات العمرانية كانت رمانة ميزان السوق العقارية، فوجود الدولة ممثلة في الهيئة، أعطت اتزانًا للسوق، وشجع المطورين على تنفيذ وحدات لمختلف الطبقات، ولم يعد الأمر حكرًا على فئات معينة، بعد أن فتحت الدولة أسواقًا جديدة للإسكان المتوسط مثل دار مصر وسكن مصر. وقال عباس إن الفلسفة الجديدة للدولة وهيئة المجتمعات تتمثل في سرعة التنفيذ، مضيفًا؛ أصبح المشتري الآن يرى وحدته تنفذ أمامه، ويتسلمها خلال فترة قصيرة، وهو ما طبق في مدينة العلمين الجديدة، حيث انتهينا من الأبراج، ووحدات الإسكان المتوسط، وبدأت الجامعات المقامة على أرضها في العمل، وبدأت الخدمات في ممارسة نشاطها، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، وكل ما تم من إنجازات بدأ فقط منذ 2016.

نظام التخصيص المباشر وتأثيره على الاستثمار، قال عنه عباس: إن التجربة لاقت نجاحًا باهرًا، بدليل كثرة إقبال المستثمرين عليها، ومميزاتها، إن المستثمر أصبح ينتقي الأرض التي يريدها في المنطقة التي يختارها، ونطلق عليه "التخصيص بالطلب"، ومن ثم تدرس الهيئة الطلب المقدم لها، ولو وجدته مناسبًا لمخططها، تخصصها للمستثمر، وتكون المنافسة هنا فقط لصاحب أعلى مقدم يتم دفعه، وليست في سعر الأرض، وفي حالة الجدية تنتهي كافة إجراءات التخصيص خلال شهرين فقط، وشهر إضافي لتراخيص البناء، وبعدها يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعه، وهو ما كان يأخذ وقتًا أكبر في السابق.

بالنسبة للتيسيرات التي قدمتها الدولة للمستثمرين الذين تأثروا بجائحة كورونا، قال عباس: إن هناك تيسيرات تم تقديمها، حيث أجلنا للمتضررين 3 شهور في معدلات التنفيذ، و6 أشهر للأقساط التي حل موعد سدادها خلال سنة، وبفائدة مخفضة.  

وحول استعدادات أجهزة المدن في مواجهة الكثافة السكانية بالمدن الجديدة في المستقبل، قال إن الدولة تعمل في محورين في هذا الشأن، أولهما؛ تنفيذ المدن الجديدة على تكنولوجيا الجيل الرابع وراعينا فيها تلافي مشاكل المدن المنشأة في العقود القريبة السابقة، وفيها وضعنا حسابات لعدد السكان، وبنينا على أساسه البنية التحتية، ومخرات السيول، وغيرها من الخدمات، وثاني المحاور؛ هو إحلال وتجديد المدن الجديدة المقامة منذ فترة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، حيث بدأنا تطويرات في شبكة مرافقها وطرقها.