أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم إعتماد مبلغ 19مليار جنيه وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة وا

وزارة التنمية المحلية,الصفقة,الخطة الاستثمارية,محمود شعراوي,دواوين عموم المحافظات,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

شعراوي: 19.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم إعتماد مبلغ 19 مليار جنيه وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .



 

وأكد اللواء شعراوي أن المشروعات المنفذة تستهدف تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية ، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

 

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة عام 2021/2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

 

ولفت اللواء شعراوي أن اقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر احتلت الصدارة في الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين باعتمادات تبلغ 8,1 مليار جنية، موضحاً أنه تم اعتماد 4,3 مليار لإقليم القاهرة الكبري ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

 

وبلغت الاعتمادات المخصصة لإقليم الاسكندرية الذي يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح 2,2 مليار جنية، فيما بلغت اعتمادات اقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,6 مليار جنية، وبلغت اعتمادات اقليم سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء 636 مليون جنية، واقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية 2,1 مليار جنية.

 

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

 

وأشار اللواء شعراوي إلي أنه تم اعتماد مبلغ مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للإستخدامات المنزلية ، وتتضمن الأعمال التي تنفذها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الي شراء سيارات برج للصيانة ومعدات اخرى .

 

ولفت اللواء محمود شعراوي إلي اعتماد مبلغ 9.33 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية باجمالى 3110 كم موزعة على محافظات الجمهورية .

 

وقال اللواء شعراوي أنه تم اعتماد مبلغ 3.97 مليار جنيه ، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين ، وشراء معدات نظافة متنوعة ، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلي إعادة تأهيل معدات النظافة.

 

وتابع اللواء محمود شعراوي أنه تم اعتماد مبلغ 1.79 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلي تخصيص 2.98 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .