الجمارك تحتجز 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية وتأثيرات سلبية على الأسواق
تحتجز مصلحة الجمارك المصرية في الموانئ حوالي 13 ألف سيارة، بما في ذلك السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولم تصدر الجمارك المصرية أي تصريحات رسمية توضح أسباب هذا الاحتجاز، حسبما أفاد مستوردون وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.
تعود بداية الأزمة إلى منتصف مايو الماضي عندما اكتشفت شركات استيراد السيارات أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) غير معمول به. تم تنفيذ هذا النظام في عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي له في أكتوبر 2021. يعتمد هذا النظام على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل عملية الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريف للشحنة (ACID) من خلال منصة "نافذة" الحكومية.
وأكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، وجود خلل فني يتم معالجته. وأشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن الأسباب وراء الاحتجاز تتعلق بـ"بعض الإجراءات للحوكمة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
من جانبه، أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن السيارات المحتجزة دخلت الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID". وأشار إلى أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ فترة، محذراً من التأثير السلبي لذلك على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة.
بلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة، مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تصل فيها المبيعات إلى 250-300 ألف سيارة. وبالتالي، تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، مما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر.
